القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع الخاضع للتحكيم

الملخص AR

تقوم فلسفة التحكيم على مبدأ حرية أطراف العلاقة القانونية في اختيار وسيلة تسوية منازعاتها، سواء فيما يتعلق بالهيئة التي تقوم به، أو بالقواعد واجبة التطبيق على سير إجراءاته و موضوعه.

و من المسائل التي يثيرها التحكيم مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه، و لأهمية هذه المسألة على الصعيد العملي قمت بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين : تناولت في المبحث الأول حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه.

أما المبحث الثاني فناقشت فيه دور المحكم في الوقوف على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع المحكم فيه، حيث إن دوره يتعاظم عندما تسكت الأطراف عن تحديد القانون الذي يحكم منازعاتهم، و في هذه الحالة إما أن يرجع المحكم مباشرة إلى قواعد القانون التجاري الدولي و يقوم بتطبيقها، أو أن يرجع إلى قواعد الإسناد السارية المفعول في دولة مقر التحكيم، و بناء عليها يحدد القانون المختص، أو يقوم بتحديد القانون الأكثر اتصالا بموضوع النزاع.

و انتهى البحث بخاتمة وضحت فيها أهم النتائج و التوصيات.