الجوانب الإنسانية في التشريعات الجزائية الأردنية

الملخص AR

إن البحث في موضوع الجوانب الإنسانية في التشريع الجزائي يعد أمرا هاما، لكونه ذا صلة وثيقة بحقوق الإنسان، تلك الحقوق التي حرصت البشرية جمعاء على صيانتها من الهدر و التجاوز.

و بالإضافة إلى ما تقدم، كنا نهدف من وراء الخوض في هذا البحث الوصول إلى حقيقة مفادها، أن القوانين الجزائية عموما، رغم احتوائها إجراءات و عقوبات تستهدف حرية الإنسان و حياته، سيما عندما يكون في موقف الاتهام، إلا أننا وجدنا حرص التشريعات الجزائية الأردنية، على تجسيد الطابع الإنساني، و الذي يتمثل بالشفقة و الرحمة، كلما وجدت تلك التشريعات فرصة موآتية لذلك، و قد ظهر لنا هذا الأمر بشكل جلي من خلال المفردات التي تضمنها هذا البحث، حيث تم التركيز على بيان الحلول و المعالجات التي تتعلق بتلك المفردات و التي وردت الإشارة إليها في كل من قانون العقوبات الأردني رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ المعدل، و قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٩ لسنة ١٩٦١ المعدل، و كذلك قانون الحماية من العنف الأسري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، و غيرها من القوانين الأخرى و التي تم التعرض إليها، كما ارتأينا إكمالا للفائدة الإشارة إلى بعض قوانين الدول العربية.