الموازنات التخطيطية في القطاع المصرفي الأردني

العناوين الأخرى

Planning budgets in the Jordanian banking sector

مقدم أطروحة جامعية

البلوي، سامي محمد

مشرف أطروحة جامعية

قاقيش، محمود حسن سالم

أعضاء اللجنة

خشارمة، حسين علي
الراوي، حكمت أحمد
رزوق، ساطع رزوق عبد الحي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

لقد حدثت في السنوات الأخيرة تطورات أساسية في النشاط المصرفي الأردني، كان من أهمها نمو حجم الودائع و التسليفات، و زيادة الطلب على الخدمات المصرفية، و تعدد المؤسسات المصرفية و اشتداد المنافسة بينها، الأمر الذي دعا إلى ضرورة دراسة الأوضاع الاقتصادية السائدة، و تحليل وضع المؤسسة المعنية مع المؤسسات المنافسة و تتبع تطورها، ثم وضع الخطط و البرامج للاستعداد لمختلف التغيرات و الاحتمالات.

و حتى تستطيع تحقيق أهدافها، و مواكبة التطور في الاقتصاد الأردني، أصبح لزاما على المؤسسات المصرفية العاملة في الأردن تطوير أنظمتها المالية و الإدارية، فقامت باستخدام الموازنات التخطيطية كأحد أهم الوسائل التي تساعد الإدارة على القيام بوظائفها المختلفة بكفاءة و فاعلية.

فجاءت هذه الدراسة للتأكيد على أهمية الدور الذي قوم به الموازنات التخطيطية في التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرارات، و إلقاء الضوء على الواقع العملي لإعدادها في القطاع المصرفي الأردني.

فقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى استفادة الإدارة في القطاع المصرفي الأردني من استخدام الطرق العلمية في تقدير أرقام الموازنات في عملية التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرارات، و دراسة و تحليل الواقع العملي لإعدادها في هذا القطاع من حيث الصلاحيات و الخطوات و الإجراءات، و محاولة اكتشاف الصعوبات و المشاكل التي تواجه عملية إعداد الموازنات التخطيطية، و تقديم التوصيات المناسبة.

هذا و قد انحصرت مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤلات التالية : ١- ما هو الواقع العملي لإعداد الموازنات التخطيطية في القطاع المصرفي الأردني؟ ٢- ما هي الصعوبات التي تواجه عملية إعداد الموازنات التخطيطية في القطاع المصرفي الأردني؟ ٣- ما هو دور الموازنات التخطيطية في عملية التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرارات في القطاع المصرفي الأردني؟ إن تحقيق الموازنات التخطيطية لأهدافها كأحد أهم وسائل التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرارات يعتمد على إعدادها و تنفيذها بشكل سليم، لذلك فإن الدراسة سوف تقوم باختبار الفرضيات التالية : 1- لا تشارك المستويات الإدارية المختلفة في المصرف في عملية إعداد و تحديد أهداف الموازنات التخطيطية. 2- يتم التنبؤ بأرقام الموازنات التخطيطية بناء على الحكم الشخصي. 3- تستخدم الإدارة في المصرف الموازنات التخطيطية في عملية التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرارات. و لتحقيق أهداف الدراسة فقد قام الباحث باستخدام أسلوب الاستبانة و المسح الميداني، حيث قسمت الدراسة إلى قسمين رئيسين، القسم الأول يشمل الجانب النظري و المكتبي، فقد اعتمد الباحث في جمع البيانات اللازمة للإلمام بالإطار العلمي و النظري لما وصلت إليه عملية إعداد الموازنات التخطيطية في المصارف، على الكتب و الدوريات المتخصصة العربية و الأجنبية على حد سواء. فتناول الفصل الأول مفهوم الموازنات التخطيطية و مراحل تطورها و طرق تقدير أرقامها، حيث تم توضيح مفهوم و مراحل تطور الموازنات التخطيطية، و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، و المبادئ العلمية التي تستند عليها، كما تم توضيح الطرق العلمية للتنبؤ بأرقام الموازنات التخطيطية.

أما الفصل الثاني فقد تعرض إلى مكونات و مراحل إعداد الموازنات التخطيطية في القطاع المصرفي، و تم توضيح كيفية إعداد الموازنات التخطيطية في المصارف، كما تطرق إلى خصائص الموازنات التخطيطية في القطاع المصرفي الأردني، من حيث خطوات و إجراءات إعداد الموازنات التخطيطية، و السياسات و الصلاحيات لإعدادها.

أما القسم الثاني، فشمل الجانب الميداني الذي اعتمد على الاستبانة في الحصول على المعلومات من الأفراد العاملين في القطاع المصرفي الأردني، الذين لهم علاقة بإعداد الموازنات التخطيطية في مصارفهم التي يعملون فيها، حيث حاول هذا الجانب الكشف عن آراء هؤلاء الأفراد حول استخدام الموازنات التخطيطية في عملية التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرارات، و مدى مشاركتهم في عملية إعدادها و تحديد أهدافها، و كيفية التنبؤ بأرقامها.

فقد تناول الفصل الثالث، تحليل و مناقشة نتائج الدراسة الميدانية، و اختبار الفرضيات، حيث تم التطرق من خلال هذا الفصل إلى ما يلي : ١- عرض بيانات الدراسة الميدانية. ٢- تحليل النتائج. ٣- اختبار الفرضيات. هذا و قد كشفت هذه الدراسة عن النتائج التالية : ١— إن مشاركة المستويات الإدارية المختلفة في إعداد و تحديد أهداف الموازنات التخطيطية في القطاع المصرفي الأردني هي مشاركة ضعيفة. ٢— يتم الاعتماد على الحكم الشخصي قي تقدير أرقام الموازنات التخطيطية بشكل كبير. ٣— تستخدم الموازنات التخطيطية في القطاع المصرفي الأردني في عملية التخطيط و الرقابة و اتخاذ القرارات. كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، منها : ١— إيجاد مشاركة فعالة في إعداد و تحديد أهداف الموازنات التخطيطية، عن طريق إشراك جميع المستويات الإدارية المختلفة. ٢— تحسين الأساليب المتبعة في تقدير أرقام الموازنات التخطيطية في القطاع المصرفي الأردني باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة. ٣— الاهتمام بدراسة و تحليل البيانات و الإحصاءات التي تنشرها الهيئات و المؤسسات الرسمية عن المكان و معدل الدخل. ٤ — وضع معايير تتسم بالوضوح و إمكانية التطبيق.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• المصارف
• الإدارة
• المالية
• السياسة المالية
• الميزانيات
• المحاسبة الإدارية
• الأردن

عدد الصفحات

120

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319576