تخصيص عام النص قطعي الثبوت بخبر الآحاد و أثره في الفروع الفقهية

الملخص AR

لدينا عدد وافر من النصوص العامة القرآنية و الأحاديث النبوية المتواترة التي تتعارض ظاهريا مع أخبار الآحاد الواردة في السنة، و لما كانت النصوص القطعية الثبوت أعلى رتبة من الأحاديث الآحاد، وقع الخلاف بين السادة العلماء في هذا التعارض، فذاهب إلى تقديم النص العام ؛ لأنه أعلى رتبة لثبوت قطعيته، و ذاهب إلى النسخ، و فريق ثالث لجأ إلى الجمع بين قطعي الثبوت و خبر الآحاد و هو ظني الثبوت عن طريق التخصيص، أقصد أن تكون أخبار الآحاد مخصصة لعام القرآن و السنة المتواترة، و في ذلك مخرج من التعارض الظاهري الواضح.

يأتي هذا البحث في الكشف عن صنيع العلماء في مسألة التخصيص، و آرائهم المتعارضة و الأدلة المسوقة التي تبين قوة الأدلة و الأقوال.

كما أن هذا البحث أثري بأمثلة متنوعة عن التخصيص المعني.