التعددية السياسية في ظل قوانين الانتخابات النيابية في الأردن 1989-2005 م

العناوين الأخرى

The political pluralism under the electoral laws in Jordan (1989-2005)‎

مقدم أطروحة جامعية

العطين، سلطان محمد

مشرف أطروحة جامعية

المقداد، محمد أحمد

أعضاء اللجنة

الرشدان، عبد الفتاح علي السالم
الشرعة، علي عواد
أخو ارشيدة، هاني عبد الكريم

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص واقع القانون الانتخابي الأردني من خلال تحليل المزايا الإيجابية و السلبية للقانون الانتخابي المطبق في الأردن، و كذلك الوصول إلى العلاقة بين قانون الانتخاب و التعددية السياسية، و ما مدى إسهام القانون الانتخابي في تحقيق التعددية السياسية، فالأردن واحد من الدول التي اتجهت نحو الديمقراطية و واصلت بنائها و تعميق مفاهيمها لاستمرار حفاظه على تركيبته السياسية و الاجتماعية و الأمنية، فهو لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن العالم، فهو يقع في منطقة توترات و حروب، فإمارة شرق الأردن و منذ نشأتها تأثرت بظروف وطنية و قومية و دوليه هامة و متغيرة كان لها الأثر البالغ في تشكيل وعمل المؤسسات السياسية و الدستورية و منها المجالس النيابية، و قد اتبع الأردن منذ نشوئه النظام النيابي البرلماني الذي يفي حق المشاركة و المعارضة و التعددية السياسية، و قد التزمت الدساتير الأردنية بهذا النهج حرصا من القيادة الأردنية على ترسيخ دعائم الديمقراطية.

و لمعرفة أثر قوانين الانتخابات النيابية على التعددية السياسية فقد قام الباحث بتحليل الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية و المتعلقة بنتائج الانتخابات منذ انتخابات عام ١٩٨٩ و لغاية انتخابات عام ٢٠٠٣ و مدى تأثير هذه القوانين على المشاركة في هذه الانتخابات سواء على نطاق الفرد أو على نطاق الأحزاب، و قد تضمنت هذه الدراسة عدة جداول تظهر مدى المشاركة في هذه الانتخابات، و بالتالي مدى الرضا عن هذه القوانين، و هل تعكس هذه القوانين طموح الشارع الأردني و النخب السياسية و كذلك مدى تأثير هذه القوانين على مشاركة المرأة، و قد انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن قانون الانتخاب الأردني (الحالي) و المتمثل بالصوت الواحد له أثر على التعددية السياسية و بالتالي على المشاركة في الحياة السياسية، و قد انبثق عن هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية و هي : كلما كان القانون الانتخابي يضمن مساواة في الأصوات كلما زادت التعددية السياسية، و قد ظهر لنا ذلك من خلال تحليل نتائج الانتخابات النيابية منذ عام ١٩٨٩ و لغاية ٢٠٠٣ و عمل مقارنة بين نتائج الانتخابات التي تمت في ظل قانون تعدد الأصوات و نتائج الانتخابات التي تمت في ظل قانون الصوت الواحد و هذا مبين في الدراسة من خلال الجداول، و كذلك هناك فرضية فرعية أخرى و هي : كلما اتجه قانون الانتخاب نحو الصوت الواحد كلما تضاءلت المشاركة السياسية للأحزاب، و قد استخدم الباحث لأغراض الدراسة المنهج التاريخي بحيث تم استعراض تطور الحياة النيابية في الأردن منذ ١٩٢٣-١٩٨٩، و كذلك استخدم الباحث منهج تحليل النظم للوقوف على حقيقة الآثار المترتبة على التعددية السياسية نتيجة لتعديل قوانين الانتخابات بين الحين و الآخر.

و خلصت الدراسة إلى أن قوانين الانتخابات النيابية تؤثر سلبا أو إيجابا على تحقيق التعددية السياسية فكلما كان القانون يتجه نحو الصوت الواحد للناخب كلما تضاءلت التعددية السياسية، بحيث أن كل شخص يبدأ بتقديم ولاءاته فالقريب و بعدها العشيرة و بعدها المنطقة أو الحزب، و كلما كان قانون الانتخاب يتجه نحو تعدد الأصوات كلما زادت التعددية السياسية، فيستطيع الفرد دعم مرشح العشيرة، و كذلك دعم مرشح الحزب، و هذا ما أظهرته هذه الدراسة.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• التشريع
• الانتخابات
• الأحزاب السياسية
• الأردن

عدد الصفحات

130

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319683