الفصل بين السلطات في النظام السياسي الإسلامي : دراسة تحليلية في ضوء نظرية الفصل بين السلطات في القانون الوضعي

الملخص AR

عمل هذا البحث على استيضاح حقيقة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الإسلامي و ذلك من خلال بيان و تحليل النصوص التشريعية العامة التي تحدد أهم القواعد الدستورية التي بني عليها نظام الحكم الإسلامي، و كذلك بيان و تحليل طريقة تنظيم و عمل السلطات الثلاث فيه، و هذا كله في ضوء نظرية الفصل بين السلطات للمفكر "مونتسكيو" المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية النيابية المعاصرة.

و قد خلص البحث إلى أن النظام السياسي الإسلامي له طبيعة خاصة تختلف عن النظم السياسية الوضعية فهو لم يعرف تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، و أن سبب ذلك يعود إلى أن هذا النظام قد بني على مبادئ هي من عند الله-عز وجل-، و تطبيق هذه المبادئ يمنع الاستبداد في السلطة من قبل الحاكم و يغني عن فكرة و هدف الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات المعمول به في الأنظمة القانونية الوضعية.

كما أن فكرة الاستبداد في السلطة من قبل الحاكم غير واردة في نظام الحكم الإسلامي فبالنسبة للرسول الكريم-صلى الله عليه و سلم-كان يتمتع بصفات خاصة ميزه الله-سبحانه و تعالى-بها عن بقية البشر، و في مقدمة هذه الصفات أنه معصوم من الخطأ بأمر الله، و هذا يجعل من ممارسته للسلطات في الدولة أمرا لا يؤدي بأي حال من الأحوال لقيامه بالاستبداد.

أما بالنسبة للخليفة أو الإمام أو رئيس الدولة في الإسلام فهو يعتبر خليفة رسول الله في تطبيق الشريعة الإسلامية، و لا يجوز له مخالفتها، كما أن الأصل أن يتم اختيار الخليفة وفق صفات خاصة ورد النص عليها صراحة في أحكام الشريعة الإسلامية، و التي أهمها العدالة و العلم و النزاهة و هذه الصفات تمنعه عند القيام بممارسة أعباء السلطات من الاستبداد.