شطب العلامة التجارية لعدم الاستعمال : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The cancellation of trademark for non use : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الربابعة، شفاء أحمد محمد

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

أعضاء اللجنة

ملحم، باسم محمد
الدحيات، عماد عبد الرحيم
الماضي، رمزي أحمد عوني

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

جاءت هذه الدراسة على توضيح المقصود بعدم الاستعمال للعلامة التجارية من قانون العلامات التجارية و ذلك على نطاق التفصيل و الواسع لهذا المفهوم، و ما يدور حوله من أهداف و غايات جعلت المشرع القانوني يضع هذا الحكم.

و بالمقابل مدى إمكانية المحافظة على ملكية العلامة التجارية في ظل وجود هذا الحكم أمام مالك العلامة التجارية، و ذلك بالمقارنة مع كل من التشريع المصري، و المغربي، و اتفاقية تربس.

و تبين لنا أن تحديد الاستعمال للعلامة التجارية من عدمه، أمر فيه شيئ من الصعوبة عند طلب إثباته في الواقع العملي، لأنه أمر نسبي و يختلف من حالة لأخرى و يعود تقديره للقضاء، و لكن قد يستدل عليه في حال وجود ظروف و ممارسات نستطيع معها الحكم بعدم الاستعمال.

لذا، فقد أدرك التشريع و الفقه وجود مثل هذه الحالات و منها الترك لهذه العلامة صراحة أو ضمنا، أو وجود أسباب قانونية أو واقعية حالت دون استعمال هذه العلامة كالحروب مثلا، و في حال وجود شخص يدعي على شخص آخر بعدم الاستعمال لعلامة ما، أجاز المشرع على الشخص المدعي تقديم طلبه لشطب العلامة التي يدعي عدم استعمالها لدى الجهة المختصة متضمنا البيانات اللازمة وفق ما هو مبين في النظام، على أن يكون صاحب مصلحة شخصية و مباشرة.

و بعد ذلك يبت في الطلب من قبل المسجل و يكون قراره قابلا للاستئناف، و بمجرد صدور قرار بالشطب تحرم العلامة التجارية من الحماية بشقيها الجزائية و المدنية وفقا لقواعد قانون العلامات التجارية، حتى في ظل وجود قانون المنافسة غير المشروعة، لأن هذا القانون لا يوفر الحماية المدنية إلا إذا كانت العلامة التجارية مستعملة.

و يستنتج من هذه الدراسة في الواقع تبقى الكثير من العلامات موجودة في السجل دون استعمال حقيقي لها، و في ظل الحماية القانونية، بالرغم من مرور عدة سنوات على عدم الاستعمال لكن بسبب وجود قصور في التشريع، بحيث أنه لا يسمح للمسجل باصدار قرار من تلقاء نفسه بالشطب للعلامة إذا لم تستعمل طوال المدة القانونية.

و إنما يتوقف قرار الشطب على تحريك من قبل مدعى و من له مصلحة شخصية مباشرة، و لكن انطلاقا من الغاية التي أوجدها المشرع لوضع هذا الحكم أساسا و هي حماية مصحلة المستهلكين عامة و التجار خاصة يجب أن يصار إلى إعطاء المسجل سلطة في متابعة الاستعمال من عدمه و ذلك لتحقيق الغاية المنشودة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• العلامات التجارية
• المغرب
• مصر

عدد الصفحات

71

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319693