تقييم القدرة المؤسسية لتطبيق موازنة البرامج و الأداء في جهاز الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية : دراسة ميدانية

العناوين الأخرى

Evaluating the institutional capacity for implementing program and performance budget in civil service apparatus in the republic of Yemen : a field study

مقدم أطروحة جامعية

طواف، عبد الخالق هادي محسن

مشرف أطروحة جامعية

مبيضين، عقلة محمد

أعضاء اللجنة

النميري، سيد محمد
العزي، إبراهيم حسن
الروابدة، محمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم الإدارة العامة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

تسعى هذه الدراسة لإلقاء الضوء على مفهوم موازنة البرامج و الأداء و دورها في إصلاح الإدارة الحكومية، و دراسة مدى توافر القدرة المؤسسية (إداريا، و تنظيميا، و تشريعيا، و فنيا، و مدى توفر القدرة البشرية، و معايير الأداء المؤسسي، و متطلبات نظم الموازنة، و نظم المعلومات، و التدريب، و الثقافة بمعطيات هذه الموازنة) اللازمة لتطبيق موزنة لابرامج و الأداء في جهاز الخدمة المدنية اليمني، كما تهدف الدراسة غلى تقديم التوصيات الملائمة لإنجاح تطبيق هذا النوع من الموازنات، مع مراعاة خصوصيات الواقع اليمني. تكمن همية في ندرة البحوث التي تناولت مواضيع المالية العامة و الموازنة العامة في اليمن، و من منظور إداري تحديدا، و بالتالي فإنه يممكن اعتبار هذه الدراسة بمثابة إضافة نوعية في هذا المجال-إن جاز التعبير- و في الوقت نفسه تكون مقدمة لدراسات أخرى يمكن القيام بها مستقبلا. و لتحقيق هذه الأهداف فقد عمل الباحث على تصميم استبانة لجمع المعلومات من مجتمع الدراسة و الذي تكون من جميع الموظفين المرتبطين بالموازنة في جهاز الخدمة المدنية في الجمهورية اليمنية، حيث حصر الباحث هذا المجتمع بعدد (646) فرد، تم توزيع (570) استبانة على الموظفين الموجودين على مكتبهم وقت التوزيع، و كان مجموع الإستبانات العائدة (357) استبانة، و تم استبعاد (51) استبانة لعدم اكتمال المعلومات الواردة فيها، و بذلك يكون عدد الاستبانات الخاضعة للتحليل (306) استبانة.

و قام الباحث بكتابة الجانب النظري من دراسته باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، ففي الفصل التمهيدي تم عرض الإطار العام للدراسة، و في الفصل الأول تم عرض الإطار النظري للموزنة العامة و الموازنة في الجمهورية اليمنية، و في الفصل الثاني تم عرض موازنة البرامج و الأداء، بينما تناول الفصل الثالث الدراسة الميدانية لتقييم القدرة المؤسسية اللازمة لتطبيق موازنة البرامج و الأداء. و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : • إن القدرة الإدارية اللازمة لتطبيق موازنة البرامج و الأداء كانت ذات مستوى متدن. • إن القدرة التنظيمية اللازمة لتطبيق موازنة البرامج و الأداء كانت ذات مستوى متدن. • إن التشريعات الملائمة لتطبيق موازنة البرامج و الأداء كانت ذات مستوى مقبول. • إن القدرة الفنية اللازمة لتطبيق موزنة البرامج و الأداء كانت ذات مستوى متدن. • إن القدرة البشرية اللازمة لتطبيق موازنة البرامج و الأداء كنت ذات مستوى متدن. • إن معايير الأداء مؤسسي كانت ذات مستوى مقبول. • إن متطلبات نظام موازنة البرامج و الأداء كنت ذات مستوى مقبول. • إن نظم المعلومات اللازمة لتطبيق موازنة البرامج و الأداء كانت ذات مستوى متدن. • إن التدريب الذي يخضع له موظفي جهز الخدمة المدنية كان ذو مستوى متدن. • إن درجة المعرفة بموازنة البرامج و الأداء كانت ذات مستوى مقبول. و على ضوء النتائج السابقة خلصت الدراسة إلى عديد من التوصيات كان أهمها : • القيام بمزيد من الإصلاحات الإدارية التي ترمي أساسا إلى تعيين الموظفين و ترقيتهم حسب جدارتهم. • الاهتمام بتشغيل الموظفين بشكل كفء يراعي خبراتهم و مهاراتهم. • إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للوزارات و الأجهزة الحكومية، و ذلك لتواكب التطورات الحديثة و القضاء على الاختلالات التنظيمية. • القضاء على المركزية الشديدة التي تعوق تنفيذ الأعمال في وقتها المناسب. • يتم تطبيق موازنة البرامج و الأداء بشكل تدرجي، عبر البدء بالتطبيق على بعض الجهات الحكومية المختارة، ثم يتم تطبيقها على باقي الجهات الحكومية. • الاهتمام بتغطية الاحتياج من أجهزة الحاسوب في جهاز الخدمة المدنية. • العمل السريع على تحسين الظروف المعيشية لموظفي جهاز الخدمة المدنية عن طريق زيادة الرواتب التي يتقاضونها. • تشجيع انتقال المختصين في محاسبة التكاليف من الوظائف البعيدة عن مجال الموزنة إلى الإدارات المالية و المحاسبية و مجال المحاسبة الحكومية. • الإهتمام بالمختصين و ذوي الكفاءات في مجالات الحاسوب و الإحصاء. • العمل على إيجاد وسائل علمية أكثر دقة لقياس الأعمال و النشاطات التي تنفذها كل وحدة إدارية. • إلزام كل وزارة و مؤسسة بتقديم حساباته الختامية في مواعيده المحددة. • القيام بمزيد من الإجراءات و الإصلاحات الرامية إلى : زيادة دقة تحصيل الإيرادات الضريبية و غير الضريبية، و زيادة كفاءة إعداد الموزنة العامة و تنفيذها و الرقابة عليها. • العمل على زيادة التنسيق بين الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و بين الوزارات و خصوصا وزارة المالية. • وضع استراتيجية للتدريب واضحة الأهداف و الوسائل، و ذلك لتفعيل أنشطة التدريب التي كانت مستوياتها متدنية، من خلال تفعيل إدارات التدريب الموجودة في كل وحدة إدارية في جهاز الخدمة المدنية. • إلزام الموظفين في جميع المستويات بحضور الدورات التدريبية الإدارية و الفنية و قياس الأداء و الاستفادة من خبرة الأكاديميين و المهنيين لتأسيس نظام تدريب فعال. • عقد ندوات و ورش عمل لتعريف الموظفين بموازنة البرامج و الأداء و متطلباتها التي يلزم توفره في جهاز الخدمة المدنية.

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال

الموضوعات

• الميزانيات
• الخدمة المدنية
• اليمن

عدد الصفحات

102

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319758