العامل الاقتصادي و عملية صنع القرار الأردني تجاه أزمة الخليج 1990-1991

العناوين الأخرى

The economic factor and the Jordan decision making process towards the Gulf crisis : 1990-1991

مقدم أطروحة جامعية

خضيرات، عمر ياسين محمود

مشرف أطروحة جامعية

الرشيدي، أحمد محمد حسن

أعضاء اللجنة

خربوش، محمد صفي الدين
منجود، مصطفى محمود
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

من المعلوم، أن الدول و في إطار علاقاتها المتبادلة تقوم على انتهاج سياسات متعددة الأبعاد، كما تتبنى قرارات مختلفة بغية تطيق أهدافها.

فقرارات السياسة الخارجية تقوم على الاختيار بين حلول أو بدائل مختلفة من بين مجموعة من الحلول و البدائل، و ذلك بعد عملية طويلة من جمع المعلومات و تحديد الأهداف و حصول صانع القرار على تصورات و أفكار تتعلق بما يجب عمله، و تبويب و تفسير المعلومات و تقدير آثار الحلول البديلة كافة و مقارنتها بالنتائج المحتملة أو المرجوة من القرار.

و لاشك أن صانع القرار السياسي الخارجي في بناء تصوره و كذا في ادراكاته للمواقف يتخذ قراراته السياسية المناسبة متأثرا ببيئته المحيطة به و بمجموعة من العوامل أو المتغيرات الداخلية أو الخارجية.

و لقد مارس العامل الاقتصادي دورا مؤثرا في صنع السياسة الخارجية للعديد من الدول، كما تشير معطيات السياسة الدولية إلى حقيقة أن القوة و المقدرة الاقتصادية قد أخذت تتبوأ مكانة كبيرة في سلم الأولويات في بناء عناصر القوة القومية ليس بحكم أن الاقتصاد أو الموارد الاقتصادية تعد و لاشك مصدر أساسيا من مصادر قوة الدولة فحسب، و إنما أيضا لأنه -أي العامل الاقتصادي- قد يكون عامل ضعف يحد من هذه القوة و من قدرتها في العديد من المجالات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

لقد اتخذ الأردن اتجاه أزمة الخليج الأخيرة موقفا لا يتفق مع إمكاناته المادية و الاقتصادية بشكل كبير.

إذ أن عدم التوافق بين الإمكانات المادية و الاقتصادية الداخلية، و القرار الذي اتخذه تجاه الطرفين الرئيسيين -أي العراق و الكويت- في هذه الأزمة جعل مشكلة هذه الدراسة تكمن في محاولتها الإجابة عن موقع العامل الاقتصادي، و آثاره الايجابية و السلبية على عملية صنع هذا القرار الخارجي الأردني، و موقع أو دور العامل الاقتصادي مقارنة بدور العوامل الأخرى المؤثرة في صناعة القرار الأردني تجاه أزمة الخليج الأخيرة و الأثر المتبادل للعامل الاقتصادي و عملية صنع القرار أحدهما على الآخر.

و الواقع أن أهمية هذه الدراسة تنبع من حقيقة أن القرار السياسي الخارجي الأردني تجاه هذه الأزمة قد اتسم بكونه جاء في ضوء الحالة الفريدة و غير المألوفة في العلاقات الدولية في ظروف الأزمات، حيث تعد مسألة حجم الدولة و إمكاناتها المادية و الاقتصادية المعيار الحقيقي الذي يحدد مقدار فاعليتها على الساحة الدولية.

و الأردن و كما هو معلوم و بمقياس الحجم دولة صغيرة و يعانى من ضعف موارده و نقص الإمكانات المادية و الاقتصادية.

كما أن أهمية هذه الدراسة تأتي أيضا من كونها تركز على تناول العامل الاقتصادي و عملية صنع القرار الخارجي الأردني و أثرهما المتبادل على بعضهما البعض تجاه إحدى الأزمات الدولية، في حين أن معظم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع ركزت على الجوانب التاريخية و السياسية و العسكرية للازمة دون التركيز على الأثر المتبادل لعملية صنع القرار و العامل الاقتصادي أحدهما على الآخر.

و لقد انطلقت هذه الدراسة من مقولة رئيسية مفادها : إن العامل الاقتصادي يعتبر عامل ضغط و ليس عامل دعم لصانع القرار السياسي الخارجي الأردني، و أن هناك عدم اتفاق بين قرار و موقف الأردن تجاه أزمة الخليج الأخيرة و بين مصالحه الاقتصادية.

كما أن هذه الدراسة و بالإضافة إلى مقولتها الرئيسية، فقد سعت للإجابة عن سؤال مركزي مفاده ما هو موقع أو دور العامل الاقتصادي مقارنة بدور العوامل الأخرى المؤثرة في صناعة القرار الخارجي الأردني تجاه أزمة الخليج الأخيرة و الأثر المتبادل للعامل الاقتصادي و عملية صنع القرار أحدهما على الآخر.

و للإجابة عن هذا السؤال المركزي، فإن الدراسة ستحاول الإجابة عن عدد من الأسئلة الفرعية التي يمكن إجمال أهمها فيما يلي : (1) - كيف تصنع السياسة الخارجية الأردنية عموما، و ما هي المتغيرات أو العوامل المختلفة المؤثرة في عملية صنع القرار الأردني.

(2) - ما هو موقع العامل الاقتصادي في إدراكات القائمين على عملية صنع القرار الأردني فيما بتعلق بالأزمة موضوع الدراسة .

(3) - ما هي الآثار أو النتائج التي ترتبت على الموقف الذي تبناه الأردن تجاه أزمة الخليج الأخيرة فيما يتعلق بالاقتصاد الأردني.

و من أجل التحقق من مدى صحة هذه المقولة و الإجابة عن تساؤلات البحث الرئيسية و الفرعية، فقد ركز التحليل على معالجة الجانب النظري لموضوع الدارسة، و ذلك بالاعتماد على منهج أو اقتراب صنع القرار كأحد المناهج الحديثة في دراسة و تحليل السياسة الخارجية.

حيث تم من خلاله التعرف على الهياكل أو المؤسسات الأساسية و المساعدة قي عملية صنع السياسة الخارجية الأردنية، كما تم استخدام المنهج نفسه في تناول تفاعلات هذه الهياكل أو المؤسسات مع أزمة الخليج الأخيرة لبيان موقع العامل الاقتصادي في إدراكات القائمين على هذه الهياكل و تصوراتهم.

كذلك، فإن الباحث اعتمد على منهج أو اقتراب المصلحة الوطنية، و ذلك بهدف محاولة تفسير عملية صنع القرار الخارجي الأردني من خلال الالتزام المسبق بمفهوم هذه المصلحة، و كيفية توظيف السياسة الخارجية الأردنية لخدمة الأهداف الاقتصادية للدولة، و كيف يعمل صانع القرار الخارجي الأردني على تدعيم قدرة الدولة على مواجهة الصعوبات الناجمة عن المشاكل الاقتصادية في أوقات الأزمات الدولية التي تدخل في دائرة الاهتمام المباشر للأردن، كما تم التعرف من خلال استخدام هذا المنهج و من خلال تطبيقه على قرار الأردن الخارجي تجاه أزمة الخليج الأخيرة على مدى التزام صانع القرار السياسي الخارجي الأردني بتأمين الحد الأدنى من المصالح الوطنية في هذا النوع من الأزمات و هي المحافظة على الذات و تأمين المعونات الاقتصادية الخارجية، حيث تقوم دراسة عملية صنع القرار الخارجي الأردني تجاه أزمة الخليج الأخيرة على افتراض أن الهدف الأساسي للقرار الأردني هو تحقيق المصلحة الوطنية.

كما أن الباحث استخدم أداة التحليل الإحصائي لتبيان الآثار الاقتصادية المترتبة على قرار الأردن تجاه أزمة الخليج الأخيرة، و لمعرفة حجم الخسائر التي تعرضت لها القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة الموقف الذي اتخذه صانع القرار السياسي الخارجي الأردني من هذه الأزمة.

و نظرا لثلة الدراسات المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع، فقد واجه الباحث الكثير من المصاعب ليس على مستوى توفر المعلومات المطلوبة فحسب، و إنما أيضا في توعية هذه المعلومات و مدى تركيزها على العامل الاقتصادي.

و لاشك أن مثل هذا الوضع كان له الأثر الكبير على توجه الباحث للاعتماد على المصادر الرسمية التي وقفت الموقف الأردني تجاه الأزمة و الآثار المترتبة عن هذا الموقف على الاقتصاد الأردني.

و لتحديد الإطار النظري للدراسة، فقد تناول التحليل في الفصل الأول بعض المفاهيم الأساسية المستخدمة كمفهوم السياسة الخارجية و مفهوم عملية صنع القرار السياسي الخارجي، كما تم تناول العوامل المؤثرة في صنع القرار الخارجي الأردني كحالة خاصة، و الهياكل أو المؤسسات المعنية أساسا بعملية صنع القرار و دور أو تأثير العامل الاقتصادي في هذا الخصوص و لإخضاع مقولة الدراسة و تساؤلاتها البحثية الرئيسية منها و الفرعية لمنهجية وصفية و تحليلية دقيقة، فقد تم في الفصلين الثاني و الثالث دراسة طبيعة القرار الأردني تجاه أزمة الخليج الأخيرة و موقع العامل الاقتصادي من العوامل المؤثرة على القرار، و تفاعلات مؤسسات أو هياكل صنع القرار الأردني تجاه الأزمة و موقع العامل الاقتصادي منها.

و قد أوضحت الدراسة أهمية كل عامل أو متغير من المتغيرات المؤثرة في صنع السياسة الخارجية الأردنية و ذلك من خلال ما ينصف به من قوة أو ضعف، حيث أبرز التحليل حالة الضعف التي تمثلت في المتغيرات الداخلية بأبعادها الجغرافية و الاقتصادية و العسكرية و السكانية.

كما أبرز التحليل أن المتغيرات الخارجية ببعديها الإقليمي و الدولي قد انعكست هي الأخرى بالسلب على حرية الحركة التي يتمتع بها صانع القرار السياسي الخارجي الأردني.

و قد تبين للباحث أن كلا من المتغير التاريخي و المتغير القومي-الديني، يعتبران من العوامل الداعمة لصانع القرار السياسي الخارجي الأردني.

أما المتغير المهم و الحاسم في صنع القرار السياسي الخارجي الأردني و كما ثبت من التحليل، فهو العامل المتمثل في العناصر الذاتية و الشخصية المتعلقة بصانع القرار الأساسي في السياسة الخارجية الأردنية، و هو جلالة الملك حسين.

و لغرض تحديد الإطار العملي للدراسة و اعتمادا على أداة التحليل الإحصائي لتبيان الآثار الاقتصادية المترتبة على قرار الأردن الخارجي من الأزمة، فقد تمت دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على موقف الأردن تجاه الأزمة، حيث تبين للباحث مدى الخسارة الجسيمة التي لحقت بقطاعات الاقتصاد الأردني : الصناعة، النقل، السياحة، الزراعة، الطاقة، الإسكان، و كذلك الخسائر بالقطاع المالي الأردني : التحويلات الخارجية، المساعدات الخارجية، المديونية، و الخسائر التي لحقت بقطاع سوق العمل الذي تأثر و بشكل كبير بزيادة حجم البطالة الناجمة عن عودة مئات الألوف من الأردنيين الذين كانوا يعملون في دول الخليج.

و لقد خلص الباحث في نهاية تحليله لهذا الموضوع إلى أن المقولة الرئيسية التي انطلق منها و مؤادها : أن العامل الاقتصادي يعتبر عامل ضغط و ليس عامل دعم لصانع القرار الخارجي الأردني.

و أن هناك عدم اتفاق بين قرار الأردن الخارجي تجاه أزمة الخليج الأخيرة و بين مصالح الأردن الاقتصادية هي مقولة صحيحة إلى حد كبير و بشقيها.

و الواقع، انه إضافة إلى ما توصل إليه الباحث من إثبات صحة المقولة الرئيسية التي انطلق منها، فقد خلص وفي ضوء دراسته لحالة أزمة الخليج الأخيرة إلى التوكيد على عدد من النتائج ذات الدلائل الخاصة فيما بتعلق بخصائص السياسة الخارجية الأردنية، حيث اتضح من خلال دراسة قرار و موقف الأردن من أزمة الخليج الأخيرة، أن السياسة الخارجية الأردنية تتسم بالواقعية السياسية في اتخاذ قراراتها التي تقوم -أي هذه الواقعية- على مراعاة الظروف الموضوعية للدولة كبلد صغير المساحة و محدود الموارد.

و لقد تمثلت هذه الواقعية في عدم الانخراط قي العمل العسكري ضد العراق و في الوقت نفسه رفض سياسة العراق باحتلاله دولة الكويت.

كما لوحظ أن الدبلوماسية الأردنية تتصف بديناميكية واضحة في حركتها الدولية تتمثل في سرعة الاستجابة مع الأحداث، حيث برز ذلك واضحا في أزمة الخليج الأخيرة من خلال كثافة الاتصالات التي قامت بها القيادة السياسية أثناء نلك الأزمة.

و لوحظ أيضا غلبة السعة التوفيقية على السياسة الخارجية الأردنية من خلال محاولة احتواء الأزمة و حلها بالطرق السلمية، و ضمن الإطار العربي، و بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

كما ثبت من التحليل، رفض الأردن لفكرة المعايير المزدوجة و احترامه للشرعية الدولية و التزامه بقرارات الأمم المتحدة، عندما طالب بضرورة حل مشكلات المنطقة كافة و عدم التعامل معها بازدواجية.

و أخيرا، فقد اتضح من خلال هذه الدراسة عدم تعويل الأردن كثيرا على حسابات الربح و الخسارة بمعناها المادي، فقد لوحظ انه على الرغم من عدم اتفاق سياسة أو قرار الأردن تجاه أزمة الخليج الأخيرة مع مصالحه المادية و الاقتصادية، إلا أنها -أي هذه السياسة- اتفقت مع مبدأ تجاهل حسابات الربح و الخسارة، و تحمل الضغوط كافة بمقابل الثبات على هذا الموقف المبدئي الذي رأت القيادة السياسية في الأردن انه يحقق مصلحته الوطنية و بالتالي مصلحته القومية.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الأحوال الاقتصادية
• العلاقات الدولية
• السياسة الخارجية
• السياسة الاقتصادية
• الأردن
• دول الخليج العربية

عدد الصفحات

123

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319812