التدابير المؤقتة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

العناوين الأخرى

Provisional measures in the statute of the international court of justice

مقدم أطروحة جامعية

طوقان، غنوة فواز أحمد

مشرف أطروحة جامعية

علوان، محمد يوسف

أعضاء اللجنة

الطراونة، مخلد ارخيص سالم
المحاميد، وليد فؤاد
الجازي، إبراهيم مشهور

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

تمتلك محكمة العدل الدولية سلطة الأمر بتدابير مؤقتة بهدف حماية حقوق الأطراف في النزاع لحين صدور الحكم النهائي، و تمتلك المحكمة هذه السلطة بموجب المادة 41 من نظامها الأساسي، و هذه المادة ترسي الإطار العام لنظام التدابير المؤقتة فقط، و بالتالي يؤدي اجتهاد المحكمة دورا هاما في وضع الشروط اللازمة لفرض التدابير.

يشكل هذا البحث دراسة للنظام القانوني للتدابير المؤقتة من خلال اجتهاد المحكمة نفسها و يتتبع التطور الذي طرأ على تفسير و تطبيق المادة 41 من النظام الأساسي.

يحاول هذا البحث التعريف بخصائص التدابير المؤقتة، و يعرض لخصائصها و لأهدافها و هي بشكل عام حفظ و حماية حقوق الطرفين في النزاع المعروض أمام المحكمة، و ينظر البحث في الشروط الشكلية و الموضوعية التي تتطلبها المحكمة للأمر بالتدابير.

و أول الشروط الشكلية هو شرط ولاية المحكمة، تتبع هذه الدراسة اجتهاد المحكمة للوصول إلى فهم الولاية الظاهرية، أو الولاية لأول وهلة التي تشترطها المحكمة، و من ضمن الأمور الإجرائية الأخرى التي يتعرض لها البحث مسألة تقديم الطلب، من حيث الجهة التي تملك الحق بتقديمه و وقت التقديم و أولوية الطلب على الطلبات الأخرى المنظورة أمام المحكمة أما الشروط الموضوعية فيشرحها تبحث بدأ من شرط وجود خطر يهدد بوقوع ضرر غير قابل للجبر على حقوق الأطراف المدعى بها، مرورا بارتباطها بالحقوق المدعى بها، و أخيرا إلى شرط الاستعجال الذي هو في الحقيقة ما يبرر الأمر بالتدابير.

و قد كان الاعتماد في شرح هذه الشروط على اجتهاد و تطبيق المحكمة كبيرا.

و يعرض الفصل الأخير لواحدة من أهم إشكاليات التدابير المؤقتة، ألا و هي مسالة القوة الإلزامية للتدابير، لقد كانت هذه القوة الإلزامية موضع شك و خلاف فقهي كبيرين منذ صياغة النظام الأساسي، و قد خلص البحث إلى تمتع الأوامر بالتدابير المؤقتة بالقوة الإلزامية.

أما مسألة تنفيذ التدابير المؤقتة، فلم يعتريها شك أقل من الشك في مسألة القوة الإلزامية، و قد عرض البحث لإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لتنفيذ التدابير التي تأمر بها المحكمة، فضلا عن هذا ناقش البحث فعالية و جدوى التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة و عرض لأهم الصعوبات و التحديات التي تواجه تحقيق الفعالية المنشودة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المحاكم الدولية
• محكمة العدل الدولية

عدد الصفحات

117

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-319832