عملية اتخاذ القرارات الإدارية لدى الحكام الإداريين في المملكة الأردنية الهاشمية : دراسة ميدانية

العناوين الأخرى

The process of administrative decisions taking by the administrative governors in the Hashemite Kingdom of Jordan : a field study

مقدم أطروحة جامعية

المهيدات، قاسم محمد سالم

مشرف أطروحة جامعية

المبيضين، عقلة محمد يوسف

أعضاء اللجنة

الحنيطي، محمد
العزي، إبراهيم حسن
رجب، عادل محمد أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم الإدارة العامة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

تبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية المكانة التي تعطى للحاكم الإداري في الأردن، من حيث المهام و الواجبات الموكولة إليه، و التي من أبرزها المحافظة على الأمن و النظام العام، و توفير السكينة و الطمأنينة العامة، و توفير الخدمات الحياتية المختلفة في منطقة الاختصاص، الأمر الذي يجعل القرارات الإدارية الصادرة عن الحاكم الإداري ذات أهمية و حساسية كبيرتين تستدعيان دراستها.

كما تأتي أهمية الدراسة من كونها أول دراسة ميدانية تجري على الحكام الإداريين و عملية اتخاذ القرارات لديهم في الأردن. و قد هدفت هذه الدراسة تحليل عملية اتخاذ القرارات الإدارية لدى الحكام الإداريين للتعرف على طبيعة العمل التي يتخذ الحكام الإداريون فيها قراراتهم، و الكشف عن الكيفية و الطرق و الأساليب التي يتبعونها في اتخاذ القرارات، و التعرف على مدى فاعلية القرارات، و مدى توفر الاستقلالية باتخاذها، و كذلك التعرف على مدى توفر المرجعية المناسبة من الناحيتين التشريعية والتنظيمية، و مدى توفر نظم المعلومات و توظيفها في عملية اتخاذ القرارات، و مدى مشاركة المرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات.

كما هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات و المعوقات التي يواجهها الحكام الإداريون، و الكشف عن الضغوط الاجتماعية التي قد يواجهونها و بيان أثرها على عملية اتخاذ القرارات.

و أخيرا، بيان فيما إذا كان للخصائص الشخصية للحكام الإداريين و المتمثلة ب " العمر، و المستوى الوظيفي، و الخبرة العملية في وزارة الداخلية، و الخبرة العملية في مؤسسات أخرى، و المستوى العلمي، و التخصص العلمي" أثر على مجالات الدراسة و المتمثلة ب " طبيعة العمل، و فاعلية القرارات، و الاستقلالية الموضوعية، والمرجعية المناسبة التشريعية و التنظيمية، و نظم المعلومات، و أساليب اتخاذ القرارات، و مراحل اتخاذ القرارات، و المشاركة، و المشكلات و المعوقات، و الضغوط الاجتماعية ".

تكون مجتمع الدراسة من جميع الحكام الإداريين العاملين في وزارة الداخلية والمراكز الإدارية التابعة لها، و البالغ عددهم (191) حاكما إداريا، منهم (18) محافظا، و( ٨٥) متصرفا، و (88) مدير قضاء.

و قد أجريت الدراسة على كامل أفراد المجتمع باستثناء العينة التجريبية التي أجري عليها الاختبار و إعادة الاختبار و البالغ عددها (20) فردا. و قد تكونت الدراسة من خمسة فصول، شمل الفصل الأول الإطار العام للدراسة و الذي احتوى على أهمية الدراسة و أهدافها و مشكلة الدراسة و فرضياتها و الدراسات السابقة، و مجتمع الدراسة و منهجيتها و نموذج الدراسة، أما الفصل الثاني فقد تم استعراض الإطار النظري لعملية اتخاذ القرارات الإدارية، فيما استعرض الفصل الثالث التنظيم الإداري في الأردن و مهام و واجبات الحكام الإداريين، و في الفصل الرابع تم استعراض الدراسة الميدانية و تحليل بياناتها و اختبار فرضياتها، في حين احتوى الفصل الخامس النتائج التي توصلت إليها الدراسة و التوصيات المناسبة. و قد استخدم الباحث لتحليل بيانات الدراسة و اختبار فرضياتها برنامج الحزمة الإحصائية (SPSS)، حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي و ذلك من خلال استخدام مقاييس النزعة المركزية و مقاييس النسب و معامل الارتباط، و تم اختيار الفرضيات بواسطة اختبار تحليل التباين الأحادي (One Way Anova) واختبار (ت) (One Sample T-Test).

و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : ١.

إن طبيعة عمل الحكام الإداريين تتميز بدرجة عالية من التنوع و الشمولية.

٢.

تتسم القرارات التي يتخذها الحكام الإداريون بدرجة عالية من الفاعلية.

٣.

يتمتع الحكام الإداريون بدرجة عالية من الاستقلالية الإدارية في اتخاذ القرارات.

٤ .

عدم توفر المرجعية المناسبة (التشريعية، والتنظيمية) بدرجة عالية للحكام الإداريين في عملية اتخاذ القرارات. ٠٥ عدم توفر نظم المعلومات بدرجة عالية للحكام الإداريين قي عملية اتخاذ القرارات.

٦.

يعتمد الحكام الإداريون الأسلوب التقليدي بدرجة عالية في عملية اتخاذ القرارات في حين لا يستخدمون الأسلوب الكمي بدرجة عالية في قراراتهم. ٧.

لا تتوافق المراحل التي يتبعها الحكام الإداريون في عملية اتخاذ القرارات بدرجة عالية مع مراحل الأسلوب العلمي. ٨.

إن الحكام الإداريون لا يسمحون بمشاركة مرؤوسيهم بدرجة عالية في عملية اتخاذ القرارات.

٩.

تواجه الحكام الإداريون مشكلات و معوقات بدرجة غير منخفضة عند اتخاذهم القرارات. ٠ ١.

تؤثر الضغوط الاجتماعية التي يواجهها الحكام الإداريون بدرجة غير منخفضة على عملية اتخاذ القرارات. و فيما يتعلق بالخصائص الشخصية و علاقتها مع مجالات الدراسة فقد دلت نتائج الدراسة على : - عدم وجود علاقة دالة إحصائيا بين متغير العمر و جميع مجالات الدراسة، باستثناء مجالي طبيعة عمل الحاكم الإداري، و المشاركة. - وجود علاقة دالة إحصائيا بين المستوى الوظيفي و كل من مجال " طبيعة العمل، و فاعلية القرارات، و المرجعية التنظيمية، و أساليب اتخاذ القرارات، و المشكلات و المعوقات "، في حين لا توجد علاقة بين هذا المتغير و بقية المجالات. - عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير الخبرة العملية في وزارة الداخلية و جميع مجالات الدراسة باستثناء مجال المشكلات و المعوقات. - وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الخبرة العملية في مؤسسات أخرى و كل من مجال " استقلالية القرارات، و المشاركة "، في حين لا توجد هناك علاقة بين هذا المتغير و بقية المجالات. - عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير المؤهل العلمي و جميع مجالات الدراسة باستثناء مجال " الضغوط الاجتماعية ". - وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير التخصص العلمي و كل من مجال " فاعلية القرارات، و الضغوط الاجتماعية "، في حين لا توجد علاقة بين هذا المتغير و بقية مجالات الدراسة. و في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، يوصي الباحث بما يلي : ١.

مراجعة بعض التشريعات التي تنظم عمل الحاكم الإداري لإزالة ما يشوبها من غموض أو تعارض و تطويرها و تحديثها بما يتلاءم و طبيعة عمله و تمكنه من القيام بواجباته. ٢.

تعزيز أسلوب تفويض الصلاحيات من الوزراء و مديري المؤسسات العامة إلى المحافظين و الحكام الإداريين للتخفيف من درجة المركزية و تعزيزا لمبدأ اللامركزية في الإدارة. ٣.

تشكيل قاعدة بيانات و معلومات شاملة في المراكز الإدارية من خلال نظام معلومات محوسب صمم لرصد الحركة بصورة دورية لدى كافة قطاعات العمل، بحيث يكون النظام تحت إشراف الحاكم الإداري. ٤ .

ضرورة إتباع الحكام الإداريون الأساليب العلمية و الخطوات المنطقية المبنية على التحليل والمقارنة والاستنتاج في اتخاذ القرارات، و رفع كفاءتهم في ذلك من خلال برامج تدريبية و ورش عمل متخصصة في الطرق الكمية و الأساليب العلمية. ٥.

اعتماد آليات واضحة و محددة لتعزيز مبدأ الشفافية و المساءلة لدى الحكام الإداريين و ذلك من خلال تطبيق أسلوب المشاركة في الإدارة، و إقامة الملتقيات الشاملة و الحرة القائمة على مبدأ الحوار والنقد البناء. ٦.

تشكيل لجان من قبل الحكام الإداريين في الأحياء و المناطق الجغرافية التابعة لهم تكون بمثابة حلقة وصل بين الحاكم الإداري و المواطنين و بكلا الاتجاهين. ٧.

تمكين الحكام الإداريين و مديري المؤسسات العامة و أفرادها في المجتمع المحلي من مهارة إدارة الأزمات و حل المشكلات من خلال برامج تدريبية بهذا الخصوص. ٨.

تدريب و تنمية القدرات و المهارات لدى العاملين مع الحكام الإداريين و رفع كفاءتهم لتمكينهم من القيام بواجباتهم و وظائفهم. ٩.

زيادة المخصصات المالية للحكام الإداريين و توسيع أوجه الإنفاق على النشاطات التي تخدم المصلحة العامة. ٠ ١ .

إنشاء مكتب متابعة في المراكز الإدارية لمتابعة مدى تطبيق القرارات الصادرة عن الحاكم الإداري و معرفة الآثار و النتائج المترتبة عليها.

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال

الموضوعات

• الحكومة المحلية
• اتخاذ القرارات
• الأردن

عدد الصفحات

146

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320017