تطويع العقد تبعا لتغيرات الأسعار : دراسة مقارنة في القانون المدني

العناوين الأخرى

Yielding contract in accordance with fluctuations of prices : a comparative study in civil law

مقدم أطروحة جامعية

الخفاجي، محمد جعفر هادي

مشرف أطروحة جامعية

القشطيني، سعدون ناجي

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، صاحب عبيد
الدليمي، نوري حمد خاطر
مرشحة، محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

تناولت الرسالة مشكلة تقلبات الأسعار و ما تحدثه من اختلال فادح في التوازن الاقتصادي للعقد، هذا التوازن الذي يحرص المشرع في المحافظة عليه من مرحلة تكوين العقد و لحين تنفيذه. و بعد استقصاء الحلول للمشكلة بموجب القواعد الناظمة لموضوع التوازن الاقتصادي للعقد أثناء تنفيذه، المتمثلة بنظرية الظروف الطارئة، وجدنا أن النظرية المذكورة لاتستوعب مفردات اختلال التوازن الاقتصادي للعقد كافة، خاصة عندما يكون الاختلال ناجما عن تقلبات أسعار النقد، و ذلك نتيجة لظروف المجتمع الاقتصادية التي جعلت من تقلبات الأسعار من الأمور المألوفة التي لا تخرج عن توقع المتعاقدين. لذلك أصبح لزاما علينا البحث عن حل نستطيع من خلاله المحافظة على التوازن الاقتصادي للعقد، و كان هذا الحل هو أن يصار إلى نظام جديد اصطلح عليه بالتطويع و عرفناه بأنه (تعديل القيمة الإسمية للالتزام النقدي اللااحتمالي على نحو توازن فيه مع قيمته الحقيقية المقدرة وقت تكوين العقد و ذلك تبعا للتقلبات الحادة في الأسعار و بعد مرور سنة على نشوء الالتزام أو آخر تعديل له و في حدود النظام العام). و للتعرف على هذا النظام حددنا مفهومه في الباب الأول من الرسالة، و أسسه و أحكامه في الثاني منها. و لبيان المفهوم قسمنا الباب إلى فصلين، الأول تكلمنا فيه عن نطاق التطويع و شروطه و موانعه، و في النطاق ذكرنا أن التطويع ينحصر في زمرة الالتزامات النقدية.

و في بيان الشروط و الموانع ذكرنا ان للتطويع أربعة شروط الأول هو التراخي، و يقصد به مرور فترة زمنية بين إبرام العقد و تنفيذه.

و الثاني، هو أن يصل الاختلال إلى درجة الغبن الفاحش، لكي نضمن المحافظة على التوازن الاقتصادي للعقد و استقرار المعاملات بنفس الوقت.

أما الشرط الثالث، فهو ألا يكون الالتزام احتماليا و ذلك لإخراج كل الالتزامات الاحتمالية، لأن الأخيرة تعرض بطبيعتها المتعاقد لاحتمال الكسب الكبير أو الخسارة الجسيمة.

و الشرط الرابع و الأخير هو ألا يكون المطالب بالتطويع هو الذي تسب بخطئه في إحداث الاختلال في التوازن الاقتصادي للعقد. و بالنسبة للموانع ذكرنا أن المانع الحقيقي هو النظام العام الاقتصادي كالقوانين المالية و قوانين التسعير الجبري و غيرها، أما المانع الآخر و هو ما تفرضه النصوص المدنية من النامية الوفاء بالمبلغ المسمى في العقد، و قلنا أن تلك النصوص إذا كان مصدرها القانون الفرنسي فقد استقر القضاء الفرنسي على أنها نصوص مفسرة، و إذا كان مصدرها الفقه الإسلامي، فهي نصوص كانت لها مبرراتها في وقت وضعها حيث كانت النقود ذهبية أو فضية تتسم بالقيمة الذاتية، أما عقود اليوم فهي ورقية اصطلاحية ليست لها قيمة ذاتية لذلك يجب أن تعامل بأحكام مختلفة تبعا لطبيعتها. و في الفصل الثاني تكلمنا عن أساليب التطويع و آثاره.

فبالنسبة للأساليب فهي نوعان : الأول أسلوب الشرط النقدي و الثاني هو أسلوب الشرط الاقتصادي.

و رجحنا الثاني على الأول كونه لا يتعارض مع النظام العام و لايشكل خطرا على الاقتصاد و المجتمع. و في بيان الأثر ذكرنا أن أثر التطويع يتلخص بتعديل قيمة الالتزام الإسمية تبعا لقيمته الحقيقية، و قبل التعديل ذكرنا أن هناك مقدمتين يصار إليهما أولهما التسوية الودية و ثانيهما وقف التنفيذ إن كان له جدوى أما في الباب الثاني فقد بينا أسس التطويع و أحكامه، وحيث أن تلك الأسس و الأحكام تختلف بين حالتي تنفيذ العقد من عدم نتفيذه لذلك قسمن الباب إلى فصلين، بحثا في الأول التطويع في حالة تنفيذ العقد و قلنا أن التطويع قد يتنوع إلى ثلاثة أنواع هي اتفاقي، ينقق عليه المتعاقدان و أساسه مبدأ الحرية التعاقدية، و قضائي، أساسه التعادل الموضوعي للقيم المجادلة بالعقد، و حددنا ضوابط سلطة القاضي فيه، و قانوني يستند الى نص القانون مباشرة، و قد بينا بعض تطبيقاته كتطويع الأجرة في عقدي الوكالة و الإيجار. أما في الفصل الثاني و الاخير فقد خصصناه لمسألة التطويع في حالة عدم تنفيذ العقد، و حيث أن عدم التنفيذ قد يؤدي إلى انحلال العقد بأثر رجعي أو إلى التعويض، لذلك بحثنا أولا مسألة التطويع بالشبة للأثر الرجعي و ذكرنا أساسه و المعيار الراجح فيه، ثم انتقلنا لموضوع تطويع التعويض، و بينا الآراء الرافضة له و المنادية به و أساس ذلك.

و لما كان التعويض على أنواع، بينا خصوصية كل نوع في التطويع، فالثاني ذكرنا طريقته و معياره الراجح و مدى رقابة محكمة التمييز عليه.

و في الانفاقي بينا حالاته و موقف القانون المدني الأردني من تلك الحالات و في القانوني ذكرنا كيفيته و أحكامه.

و في نهاية الرسالة وضعنا خاتمة بالنتائج و التوصيات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• العقود
• الأردن

عدد الصفحات

184

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320039