شروط القاضي في الشريعة الإسلامية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The conditions of judge in Islam : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

النهود، حسن قريان خليف

مشرف أطروحة جامعية

العيسى، حارث محمد سلامة

أعضاء اللجنة

العجلوني، عبد المهدي محمد سعيد أحمد
الحجاحجة، جابر إسماعيل عبد الفتاح

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

الحمد لله حمدأ كثيرآ كما أمر، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر، و على آله و صحبه أجمعين أما بعد.

فإن هذه الرسالة الموسومة بشروط القاضي في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، جاءت دراسة بحث في شروط القاضي التي بحثها الفقهاء، فأطقوا في بعضها و اختلفوا في بعضها، مع مقارنتها بشروط القاضي في قانون تشكيل المحاكم الشرعية و قانون استقلال القضاء الأردنيين.

و قد اشتملت هذه الرسالة على مقدمة، و فصل تمهيدي و ثلاثة فصول. و الفصول هي : الفصل التمهيدي : بحثت فيه تعريف القضاء لغة و اصطلاحا و إنه لغة يأتي بعدة معاني منها : الإلزام و الحكم و الخلق و الموت و غيرها، و اصطلاحا هو : فصل الخصومات و قطع و المنازعات و كذلك بينت حكم القضاء و إنه فرض على الأمة.

و بينت فيه أيضا مشروعيته، و إنه ثابت بالكتاب و السنة و الإجماع و القياس و المعقول.

و بينت فيه حكمة القضاء التي تجلى في قمع المظالم و نصرة المظلوم، مع لمحة تاريخية حول القضاء. الفصل الأول : بحثت فيه الشروط المتفق عليها في القاضي في الشريعة الإسلامية، و هي أربعة شروط : الإسلام و بينت فيه عدم جواز تولي الكافر القضاء لا على المسلمين و لا على غيرهم، باسثناء الحنفية الذين أجازوا تولي الكافر القضاء على مثله.

و بينت رأي التشريعات الأردنية و إنه شرط في القضاء الشرعي و لم يشترطها القضاء النظامي.

و العقل الذي هو مناط التكليف، و الذي اشترطته كذلك كافة التشريعات المعاصرة.

و البلوغ المعتبر في الفقه و التشريعات المعاصر ة.

و سلامة الحواس و الهيئة و إن وجدت بعض الأقوال صدرت من بعض الشافعية و الحنابلة و الشيعة الذين أجازوا تولية الأعمى و الأخرس إذا فهمت إشارته. الفصل الثاني : ذكرت فيه شروط القاضي المختلف فيها في الشريعة الإسلامية و هي : الحرية و هي معتبرة في القاضي عند الجمهور من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة و الإباضية و الشيعة، و خالفهم الظاهرية و الزيديية و بعض الحنابلة، فأجاز البعض قضاء العبد إذا أذن له سيده، و أجازها البعض بلا قيد، و لم تبحث التشريعات المعاصرة هذا الشرط لعدم وجود الرق حاليا بل هو جريمة يعاقب عليها القانون.

و العدالة المعتبرة عند الجمهور من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة و الإباضية و الظاهرية و الشيعة، و أجاز بعض الحنفية كابن الهمام و كذلك بعض الزيددية، و هي معتبرة أيضا في القضاء الشرعي و النظامي الأردنيين.

و العلم شرط عند الجمهور ما عدا الحنفية، و قول ضعيف عند المالكية، و هو شرط كذلك في التشريعات الأردنية الشرعية منها و النظامية، و كذلك باقي التشريعات المعاصرة و الذي تمنى باشتراط الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى.

و الاجتهاد و هو شرط عند الجمهور من المالكية و الشافعية و الحنابلة و الإباضية و الظاهري و الشيعة، و خالفهم الحنيفة و الزيدية و بعض المالكية فأجازوا تولية المقلد، و لم تشترط التشريعات المعاصرة الاجتهاد و لم تبحثها.

و الذكورة شرط عند الجمهور من المالكية الشافعية و الحنابلة و الإباضية و الشيعة، و أجاز الظاهرية و الخوارج و الطبري قضاء المرأة، و أجازها الحنفية قضاء المرأة في الأموال فقط، أما النظام القضائي الشرعي فاشترط الذكورة في القاضي الشرعي و أجاز القضاء النظامي الأردني أن تتولى المرآة القضاء و كذلك معظم التشريعات المعاصرة. الفصل الثالث : ذكرت فيه آداب القاضي و منها الفطنة و الشورى و كذلك الآداب الخاصة بمجلس القاضي و منها التسوية بين الخصوم في المجلس و غيرها. ثم ذكرت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها في رسالتي هذه و وضعت بعض التوصيات. و الحمد لله رب العالمين.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الإسلام
• المحاكم
• نظام الحكم في الإسلام
• ديوان المظالم

عدد الصفحات

93

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320077