وظيفة الأثر البيولوجي في إثبات المسائل الجزائية

العناوين الأخرى

The function of the biological sign in proving criminal materials

مقدم أطروحة جامعية

الظاهر، حنان راتب عطا الله

مشرف أطروحة جامعية

مشعشع، معتصم خميس

أعضاء اللجنة

الموسى، محمد خليل
السعيد، كامل
نائل عبد الرحمن صالح

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

تنصب هذه الدراسة على وظيفة الأثر البيولوجي في إثبات المسائل الجزائية فتعرضت لبيان ماهية الأثر البيولوجي، و دوره في إثبات الدعوى الجزائية، و من ثم دوره في تكوين عقيدة القاضي لذلك فقد تناولت الدراسة في ثلاث فصول : الفصل التمهيدي : ماهية الآثار البيولوجية و علاقتها بأدلة الإثبات، ففي المبحث الأول تم تحديد ماهية الأثر البيولوجي بتحديد مفهومه الذي توصلت إليه عن طريق مفهوم الأثر و مفهوم البيولوجيا، و أمكن تعريفه بأنه (العلامة التي يمكن إدراكها و معاينتها و يكون مصدرها جسم الإنسان و ترابط بوجه من أوجه نشاطه الحيوي انطلاقا من بنيته التشريحية و وضائفه العضوية أو تكون ناتجة عن العادات التي يمارسها).

و قمت بالتمثيل على كل جزء من التعريف بواحد من الآثار البيولوجية لبيان شمول التعريف لجميع الآثار البيولوجية، و ضمن مفهوم الأثر البيولوجي تناولت عددا من الآثار البيولوجية التي تم التعرف عليها و التعامل معها كبصمة الأصابع و بصمة الأذن و بصمة الصوت و بصمة الحامض النووي و البقع الدموية و المنوية و غيرها من الآثار البيولوجية الأخرى.

و ضمن البحث عن ماهية الأثر البيولوجي، تناولت طبيعة الأثر البيولوجي على اعتباره واحد من الآثار المادية التي يكمن الاستفادة منها في تحقيقق الشخصية و إيجاد علاقة بين الجاني و المجني عليه من ناحية و الجريمة من ناحية أخرى، فتبين أن الأثر البيولوجي يندرج ضمن الآثار الحيوية و يبقى كذلك طالما لم يخضع للمعاينة فإذا ما خضع للمعاينة أصبح دليل إثبات يمكن الاعتماد عليه في تكوين قناعة المحكمة.

و في المبحث الثاني تم الحديث عن علاقة الأثر البيولوجي بأدلة الإثبات، فبينت أنه دليل ناقص غير مباشر يحتاج إلى أعمال قواعد الاستنتاج و الاستخلاص، كما يحتاج إلى أدلة أخرى تساندة لإثبات أركان الجريمة و مسؤولية الفاعل عنها.

أما الفصل الأول : فقد تحدثت عن الأثر البيولوجي في إثبات الدعوى في المبحث الأول، و ذلك من خلال إثبات وقوع الجريمة بكافة أركانها، و مثلت على ذلك بأمثلة أظهرت الدور الذي يساهم فيه الأثر البيولوجي في إثبات أركان الجريمة، الركن المادي و الركن المعنوي دون الركن الشرعي، فظهر دور الأثر البيولوجي في إثبات السلوك الإجرامي و مدى أهمية متابعة الأثر البيولوجي لوصول إلى التكييف الصحيح للفعل الذي أتاه الجاني و من إثبات النتيجة الجرمية و ما ينتج عن ذلك من اعتبار السلوك فعلا كاملا لا يتوقف عند الشروع، و أمكن إثبات ذلك عن طريق الأثر البيولوجي، كذلك ما تعلق بعلاقة سببية ؛ حيث أمكن عن طريق الأثر البيولوجي تحديد إذا ما كانت النتيجة التي ترتبت ترتبط بالفعل الذي وقع، مع التمثيل على ذلك.

كما أثبت الأثر البيولوجي الركن المعنوي، على الرغم من أنه يعتبر من أصعب ما أركان الجريمة إثباتا على اعتباره أمر داخلي يتكون من نية جرمية و إرادة للفعل و النتيجة، و هذه كلها مسائل معنوية يصعب إثباتها بوسائل مادية، إلا أنه يمكن إثباتها بالأثر البيولوجي عن طريق إثبات مظاهر خارجية تدل على توافر الركن المعنوي.

و لم تتواقف الدراسة عند إثبات وقوع الجريمة، و إنما تناولت في المبحث الثاني إثبات مسؤولية الجريمة، و هنا يظهر دور الأثر البيولوجي واضحا لارتباطه بشخصية الجاني مباشرة فيعكس شخصية انطلاقا من بنيته التشريحية و نشاطاته الحيوية فيتم إثبات أهلية ارتكاب الجريمة لتحمل المسؤولية في المطلب الأول بتحديد عمره لأي مانع من موانع المسؤولية كالجنون و السكر و التسسم بالمخدات.

و من ثم تناولت الدراسة في المطلب الثاني استنادا الجريمة إلى مرتكبها، و هذا ما يظهر فيه الأثر البيولوجي واضحا، فيثبت ارتباط الأثر بالشخص و من ثم ارتباط ذلك الشخص بالجريمة، انطلاقا من نظرية تبادل الأثر و التي تبين أن أي تلامس بين جسمين ينتج عناه انتقال جزء من مادة كل منها إلى الآخر، و يبدو ذلك واضحا في الجرائم الجنسية بشكل واضح بفحص المخلفات المنوية و الحامض النووي.

و في الفصل الثاني و الأخير تناولت دور الأثر البيولوجي في تكوين عقيدة القاضي، و ذلك في المراحل المختلفة للدعوى، في المبحث الأول من مرحلة ما قبل المحاكمة و يندرج ضمنها مرحلة التحقيق الأولى و مرحلة التحقيق الابتدائي، و إن الخبرة في هاتين المرحلتين تنظم بتقارير ترفع إلى المحكمة، مع الاختلاف في القوة التدليلية للتقارير المقدمة في مرحلة البحث الأولي حسب الأصل عنها في مرحلة التحقق الابتدائي، و الاختلاف في الإجراءات كتحليف الخبير اليمين.

و في المبحث الثاني مرحلة المحاكمة و التي تم الحديث عنها وفق حالات تشمل الصور التي تقدم فيها الخبرة إلى المحكمة، فإما أن تكون الخبرة أجريت في المرحلة السابقة على المحاكمة، فتعتمد المحكمة التقرير دون دعوة الخبير للشهادة، أو ان تطلبه للشهادة على مضمون التقرير، أو أن تجري الخبرة في مرحة المحاكمة، فإما أن تكون بناء على طلب الخصوم أن انتداب من المحكمة من تلقاء نفسها، و بغض النظر عن المرحلة التي قدم فيها التقرير أو بناء على طلب من تم إجراء الخبرة، فإن التقرير المعد بفحص الأثر البيولوجي يخضع لقناعة المحمة كغيره من الأدلة المقدمة في الدعوى الأخرى و ذلك وفق مبدأ الإقناع القضائي، فقد يستبعد القاضي الدليل الفني، و قد يعتمد عليه في تكوين قناعته.

ثم جاءت الخاتمة و التوصيات التي بينت أن الأثر البيولوجي هو دليل علمي بحث يقوم على أسس علمية دقيقة لا يمكن نقضها إلا بوسائل علمية، لا يزال يخضع لمبدأ الاقتناع القضائي فيستبعد كغيره من الأدلة إذا لم تقتنع به المحكمة، و تأتي التوصية بأن يكون هناك تعزيز لدور الأثر البيولوجي في الإثبات خصوصا و إننا نسير نحو تقدم علمي سريع، نحتاج إلى مواكبته قدر المستطاع دون أن يكون هناك إهدار للعدالة أو إغفال للحقائق العلمية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• الأدلة الجنائية
• الكيمياء الحيوية
• الطب الشرعي
• الأردن
• بصمة الحمض النووي

عدد الصفحات

94

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320082