العوامل المؤثرة في اختبار عينات التدقيق في البنوك التجارية الأردنية

العناوين الأخرى

Factors affecting the selection of audit samples in the Jordanian commercial banks

مقدم أطروحة جامعية

بني أحمد، عودة أحمد سليمان

مشرف أطروحة جامعية

الكبيسي، عبد الستار عبد الجبار عيدان

أعضاء اللجنة

الحمود، تركي راجي
الراوي، حكمت أحمد
رزوق، ساطع رزوق عبد الحي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة فى اختيار عينات التدقيق في البنوك التجارية الأردنية.

كما هدفت إلى تحديد أكثر الأساليب الإحصائية استخداما لاختيار عينات التدقيق من قبل مدققى الحسابات الأردنيين فيما يتعلق بالبنوك التجارية الأردنية و مدى اختلاف هذه الأساليب باختلاف عناصر القوائم المالية، و مدى التوافق بين الأساليب المستخدمة فعلا و الأكثر ملامة من وجهة نظر المدققين.

و لتحقيق هذه الأهداف تم إعداد استبانه تتضمن السؤال عن بعض المعلومات العامة عن المدققين و الأساليب الإحصائية لاختيار عينات التدقيق، و المشكلات التي يحتمل أن يواجهها المدققون و تم توزيع الاستبانة على 110 مدققين يمارسون التدقيق في البنوك، حيث تم استرجاع ٧٨ استبانه منها.

و بعد أن تم ترقيم الاستبيانات و ترميز بنودها و إخالها في الحاسوب، تم إجراء العمليات الإحصائية المناسبة للإجابة عن أسئلة الدراسة و فحص الفرضيات المتضمنة في الأهداف المشار إليها أعلاه باستخدام برنامج SPSS.

و أشارت نتائج التحليل إلى ما يلي : - يقوم مدقق الحسابات الأردني باستخدام الأساليب الإحصائية و بما يوفر قاعدة علمية تمكنه من الدفاع مستقبلا تجاه أي اعتراض من قبل مستخدمي القوائم المالية. - كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في استخدام المدقق لأساليب التدقيق بالعينات، تباينت درجة تأثير كل منها، إلا أنها تعتبر ذات أهمية بالغة و كان من أهم هذه العوامل و حسب ما أظهرت نتائج التحليل أن عدم كفاءة نظام الرقابة الداخلية وعدم كفاءة الدقق الداخلي من أكثر العوامل تأثيرا، يليها العوامل الأخرى و هي : أ- ارتفاع مستوى الأهمية النسبية للعنصر موضع التدقيق.

ب- و عدم التزام الإدارة بالقوانين و الأنظمة و التعليمات الخاضعة بها.

ج- صعوبة الحصول على أدلة إثبات كافية و ملائمة. د- تدنى إمكانية مكتب التدقيق. ه- قصر الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ التكليف و تاريخ إصدار القوائم المالية. و- تدني أتعاب مدقق الحسابات و ارتفاع تكاليف التدقيق الخارجي. ز- و أخيرا نيابة ضغط العمل لدى المدقق. - كما أوضحت الدراسة أن مهنة تدقيق الحسابات تواجه العديد من المشكلات، يمكن الإشارة إليها حسب درجة أهميتها على النحو التالي : أ- محاولة هيمنة مجالس الإدارة على عمل المدقق.

ب- عدم وجود التدريب الكافي و عدم وجود نظام للتدريب. ج- المنافسة (غير الشريفة) بين المدققين أنفسهم. د- ما يفرضه قانون الشركات على عمل المدقق، و إلزامه بالإطلاع على كافة السجلات و الدفاتر و ادستندات و القرارات و الميزانيات الخاصة بالمثسروع الذي يدقق حساباته. ه- عدم وجود رقابة نوعية كافية على عمل المدققين من قبل جمعية مدققي الحسابات الأردنيين. و- قصر الفترة الزمنية بدئا من تاريخ التكليف و لغاية إصدار التقارير المالية. ز- و أخيرا تجديد عقد المدقق سنويا مما يؤثر على حياديته. و قد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات، و ذلك بهدف رفع كفاءة العملية التدقيقية و من خلال ما يلي : (أ) ضرورة قيام جمعية مدققي الحسابات بالدور المنوط بها من خلال عقد الدورات التدريبية، و فرض مزيد من الرقابة على عمل المدققين الخارجيين. (ب) إعادة النظر بالتشريعات الحالية و بما يتلاءم و تطورات مهنة تدقيق الحسابات على الصعيد العالمي. (ج) ضرورة قيام الجهات المنظمة لمهنة التدقيق وبالتعاون مع المشرع الأردني بالوقوف على مدى التزام الإدارة بالقوانين و الأنظمة، و توفير الحماية اللازمة للمدقق، و الذي من شأنه أن يرفع من مستوى المصداقية بصحة رأيه من قبل مستخدمي القوائم المالية.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• الأردن
• المصارف التجارية

عدد الصفحات

112

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320102