المركز القانوني للمصفي في الشركة التجارية وفقا للتشريع الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal position of the liquidator in the commercial company according to Jordanian legislation : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المحاسنة، أحمد يوسف عبد الرحمن

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

أعضاء اللجنة

المساعدة، نائل علي حمد
الدلالعة، سامر محمود
الإبراهيم، مروان بدري

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

عند إنقضاء الشركة لأي سبب من أسباب الانقضاء العامة منها أو الخاصة، فإن نشاط الشركة و الأعمال التي كانت تمارسها تتوقف، و عندها تنتهي الرابطة القانونية التي تجمع الشركاء و تدخل الشركة مرحلة التصفية.

و تعرف التصفية بأنها : مجموعة أعمال التي تهدف إلى إنهاء الأعمال الجارية للشركة و تسوية كافة حقوقها و ديونها بقصد تحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء.

و من أجل القيام بتصفية الشركة لا بد من وجود مصفي أو أكثر يتولى أعمال إدارة التصفية و القيام بجميع الأعمال التي تستدعيها التصفية حيث أنه لا بد من تصفية الآثار القانونية الناجمة عن حل الشركة.

و وجدت أن قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 و تعديلاته و كذلك قوانين الشركات السابقة في الأردن، لم تحط مركز المصفي بالقواعد القانونية الكافية لتنظيم هذا المركز.

من حيث ثلاثة نواحي و هي : تعين المصفي و انقضاؤه، و بيان السلطات التي يتمتع بها المصفي، و بيان حقوق المصفي و مسؤولياته.

فمن حيث تعيين المصفي و انقضاؤه أجد أن قانون لشركات الأردني لم يتطلب توافر شروط معينة تشترط في مصفي الشركة حتى يصح تعيينه، كشرط الجنسية و شرط الصلاحية الفنية و العملية و شروط الأهلية و الخلو من السوابق الجنائية و كذلك من حيث عزل المصفي القانون السابق على أن المصفي يعزل بنفس طريقة تعيينه.

و من ناحية السلطات المعطاة للمصفي و هي تشكيل معظم عمليات التصفية، لم يحدد قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 هذه السلطات تحديدا دقيقا سدا لباب المنازعات لتي قد ثار بشأنها فلم يغطي المصفي قبول الصلح أو قبول إحالة النزاع إلى التحكيم صراحة مثلا، و لم يبين ماهية الأعمال الجديدة التي يمكن أن يمنع المصفي من ممارستها أثناء التصفية و لم يبين ما إذا كان يحق للمصفي إنابة غيره للقيام ببعض عمليات التصفية.

في حين أن بعض التشريعات المقارنة و منها قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 كانت قد تبين موقفا أفضل، حيث وضعت حلا لبعض الإشكاليات التي قد تنتج عن أعمال التصفية، و التي بإمكان التشريع الأردني أن يتبناها.

و من حيث حقوق المصفي في الأجر كمقابل لعمله، فقد نص قانون الشركات الأردني على أن من يعين المصفي هو الذي يحدد أجوره دون مراعاة أية ضوابط و اعتبارات ينبغي أخذها بالاعتبار عن تقدير أجر المصفي، و تتمثل في : ملاحظة المدة التي استغرقها أعمال التصفية، و ما إذا قام المصفي بإنابة غيره في بعض المسائل الفنية أو أناب غيره للقيام ببعض عمليات التصفية، و كذلك ملاحظة حجم مشروع الشركة و كثرة العلاقات الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاطها.

و من حيث مسؤولية المصفي فإنها تقسم إلى مسؤولية المدنية فإنها لا تكاد تحرج عن القواعد العامة مع ملاحظة أن صور الخطأ المسبب للمسؤولية مختلفة هنا و تختلف حسب المحالفة المرتكبة.

أم المسؤولية الجزائية فإنها ناقصة و غير مكتملة، بل لا يكاد يوجد تنظيم لها تنظيم قانوني فلا يوجد عقوبات جزائية تحدد أفعال معينة و تعتبرها جرائم جزائية.

و من حيث المسؤولية التأديبية فإنها يمكن أن توجد، لا سيما بعد أن صدر نظام الخبرة في الأردن سنة 2001، هذا إذ اعتبرنا المصفي بمثابة الخبير أو إذا عين من بين الخبراء القضائيين. و بالتالي نلاحظ أن هناك قصورا في القواعد القانونية التي تحكم مركز مصفي الشركة، و ربما يعود ذلك إلى الاختلاف في طبيعة التصفية مما انعكس بدوره على الاختلاف في طبيعة عمل المصفي هل هو وكيل عن الشركة أو الشركاء أو أنه نائب قانوني عن الشركة.

و نلخص من ذلك أنه لا بد من تواف شروط معينة عند تعيين المصفي و تتمثل هذه الشروط في : الجنسية و الخلو من السوابق الجنائية و الأهلية و الصلاحية العلمية و الفنية.

و لا بد من النص على صلاحية المصفي بقبول الصلح و التحكيم و تحديد ماهية العمل الجديد الذي يمنع المصفي من ممارسته و ذكر أمثلة عليه، مع تحديد صلاحية المصفي بعقد الرهن و القرض.

و يجب النص على اعتبارات معينة يجب مراعاتها عند تقدير أجور المصفي تكفل تقدير أتعاب المصفي بما يضمن أخذه أجرا عادلا عن عمله.

و كذلك يتوجب على المشرع التجاري وضع نصوص جزائية و عقوبات مستقلة و توضيح أفعال معينة يمكن أن تقع من المصفي و اعتبارها جرائم جزائية لها عقوبات جزائية خاصة بها أي تنظيم المسؤولية الجزائية للمصفي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• الأردن
• الشركات التجارية

عدد الصفحات

113

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320192