الرقابة القضائية على أحكام التحكيم وفقا للقانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Judicial control up on arbitral awards in Jordanian law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المحروقي، جمال بن عبد الله بن سعيد

مشرف أطروحة جامعية

المساعدة، نائل علي حمد

أعضاء اللجنة

الشطناوي، نبيل فرحان
الزعبي، عوض أحمد
السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية و نطاق الرقابة القضائية على الأحكام التحكيمية الوطنية و الأجنبية و تحديد مزايا هذه الرقابة، و قامت الدراسة على فرضية رئيسية مفادها أن أحكام التحكيم تختلف من حيث القواعد القانونية التي تخضع لها في شأن إكسائها صبغة التنفيذ، فحكم التحكيم الوطني يخضع في سبيل ذلك لنظام قانوني مختلف تماما عن حكم التحكيم الأجنبي سواء في القانون الأردني أو في القانون العماني، و عليه استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب المنهج المقارن حيث تم توظيفه في بحث الموضوعات التي تتضمنها مشكلة الدراسة مع تحليل ما تثيره في ضوء النصوص القانونية و ما يتصل بتطبيقها و تفسيرها من أحكام و قواعد، و خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن أحكام التحكيم المعابرة في دولة أجنبية و تم الحكم بعدم إكسائها صبغة التنفيذ في الدولة لمخالفتها النظام العام في الدولة، تبقى سارية في الدولة التي صدرت فيها و في أي دولة أخرى لا تخالف نظامها العام، و إن التحكيم و إن كان مستقل عن القضاء، فهو يعمل لصالحه بدليل الرقابة التي يفرضها القضاء على التحكيم، و هنا تبرز أهمية الرقابة القضائية في حماية و تشجيع أحكام التحكيم، و كذلك تبين لنا أن الطعن ببطلان حكم التحكيم حدده المشرع بنصوص خاصه، تخظفا عن الطرق العادية للطعن.

وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة فإن الباحث يود طرح التوصيات التالية، منها : جعل وترية عدد المحكمين أمرا واجبا ما لم يتم يتفق المحتكمان على غير ذلك، و من ثم إلغاء التنظيم القانوني للفيصل، و ذلك بهدف إختصار الوقت و الإجراءات و النفقات.

و كذلك تعديل المادة (3) من قانون التحكيم، باستبدال عبارة عديم الأهلية أو ناقصها، بعبارة فاقد الأهلية، لأن ضرب الأمثلة غير دقيق في الصياغة التشريعية.

و أيضا : تعديل الفقرة الثالثة من المادة (12) من قانون التحكيم، و ذلك بتحديد النصاب الازم لإصدار قرار التحكيم بالأكثرية المطلقة لعدد المحكمين، بهدف إعطاء مرونة أكبر للتحكيم، و إضافة الأسباب التالية كأسباب بطلان، و هي عدم وجود إنفاق تحكيم خروج المحكم عن حدود قرار الإعادة مساس قرار التحكيم بحقوق الغير مع إعطائه الحق في تقديم طلب البطلان.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• التحكيم التجاري
• الرقابة القضائية

عدد الصفحات

61

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320216