النظام السياسي الروسي و المشكلة الشيشانية (1991-1997)‎

العناوين الأخرى

The Russian political system and the problem of Chechnya (1991 to 1997)‎

مقدم أطروحة جامعية

جعفر، فاطمة عبد الحليم عبد الرحيم

مشرف أطروحة جامعية

خربوش، محمد صفي الدين

أعضاء اللجنة

عبد الحي، وليد سليم محمد
منجود، مصطفى محمود
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

يعد انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينات من القرن العشرين، بدأت التغيرات الجذرية تطرأ على الدولة الروسية في كل نواحيها، فقد تقلص حجم الدولة بانفصال أجزاء عديدة منها و تكوين جمهوريات مستقلة مثل جمهوريات البلطيق الثلاثة استونيا و لتوانيا و لاتفيا، و لحقت بها جمهوريات أخرى ليتشكل كومنولث الدول المستقلة عن روسيا، و ظهرت الصراعات العرقية التي كان يسيطر عليها النظام الشيوعي في عهد السوفييت، و من جهة أخرى بدا قادة التحول الروس في تحويل روسيا إلى دولة ذات نظام ديمقراطي شبيه بالأنظمة الغربية الليبرالية، مما أسفر عن اختلال في توازن الدولة من نواحي عديدة مثل الاقتصاد و الأمن الداخلي، حيث أن التحول جاء بسرعة لم يعط الوقت الكافي لأجهزة الدولة للتكيف اللازم لمثل هذا التحول.

في بداية التسعينيات، أعلنت جمهورية الشيشان استقلالها عن روسيا، و قامت بإجراء انتخابات محلية فيها لانتخاب رئيس و برلمان جديدين، و كان هذا الاعلان بمثابة البداية لعودة ظهور المشكلة الشيشانية، فالصراع الروسي-الشيشاني يعود إلى حوالي ثلاثة قرون من المواجهات، العسكرية و الاضطرابات لمقاومة الشيشان الانضمام إلى روسيا.

تتناول الدراسة المشكلة الشيشانية من خلال تعامل النظام السياسي الروسي معها في فترة ظهورها في عام ١٩٩١، و تمتد فترة الدراسة إلى عام 1997 بعد انتهاء القتال بين الطرفين و توقيع اتفاقية بينهما، و من ثم إجراء انتخابات رئاسية و برلمانية أخرى في الشيشان.

و قد اختيرت هذه الفترة لأنها تضمنت أحداثا و تطورات هامة على صعيد المشكلة الشيشانية و ما يتعلق بها، بالإضافة إلى ما يمر به النظام السياسي الروسي من ظروف خاصة تؤثر على تعامله مع المشكلة، و هو ما تمثله أهمية الدراسة من حيث انعكاس هذه الظروف على المشكلة الشيشانية و تطورها، كذلك فإن موضوع التكامل القومي في دولة ذات أسس عرقية مختلفة يشكل أهمية أخرى للدراسة من حيث وجود قومية لم تستطع الاندماج داخل نسيج هذه الدولة.

بما أن الدراسة تهدف إلى معرفة أسباب تعامل النظام السياسي الروسي مع المشكلة الشيشانية بشكل أدى إلى تصعيدها، فإن مشكلة الدراسة تتمثل في سؤال محوري : كيف أثرت سمات النظام السياسي الروسي على تطور المشكلة الشيشانية ؟ و قد وضعت الفرضية الرئيسية التالية : توجد علاقة بين النظام الساسي الروسي و يبين تطور المشكلة الشيشانية.

يترتب على ذلك فرضيات فرعية هي : - توجد علاقه سلبية بين سيطرة الرئيس الروسي على عملية صنع القرار في النظام السياسي الروسية و بين حل المشكلة الشيشانية.

- توجد علاقة سلبية بين تعدد مراكز القوى و تضاربها و بين حل المشكلة الشيشانية.

- توجد علاقه سلبية بين دور جماعات الصالح في روسيا و حل المشكلة الشيشانية.

استخدمت الدراسة منهج تحليل النظم لأن الدراسة معنية بتحليل النظام السياسي الروسي و بالتالي فإن هذا المنهد يتطابق مه أهداف الدراسة، و أهم مقولات هذا المنهج هي : - وحدة التحليل هي النظام السياسي.

- يسعى النظام إلى البقاء و الاستمرار.

- يتطلب الاستمرار أن يسعى النظام إلى تأمين النظام و الاستقرار السياسي.

استخدم المنهج من خلال تطبيق نموذج أيستون و الذي يقوم على أن النظام السياسي يقع في البيئة المكونة من شقيها الداخلي و الخارجي، و هو يؤثر و يتأثر بها، و تأتي المطالب و التأييد من قبل البيئة إلى النظام السياسي على شكل مدخلات تتعود في دائر.؛ مؤسساته الى مخرجات تصب في نفس البيئة لتعود إلى النظام من خلال التغذية الراجعة.

من خلال تحيل بيئة النظام السياسي الروسي من خلال العوامل المؤثرة عليه من داخلية و خارجية، تبين أن العامل الاقتصادي كان له دور في تحريك النظام الروسي لمحاولة إعادة الشيشان إلى الدولة الروسية، حيث أن روسيا تعاني من تدهور اقتصادي يعتبر أسوا ما مرت به، لذا فهي لن تفرط في الشيشان التي تحتوي العديد من المصادر اللازمة لروسيا، ثم إن هناك عددا من اتفاقيات نقل النقط من شواطئ بحر قزوين الذي يفترض أن يمر بالأراضي الشيشانية في طريقه من بحر قرنين إلى البحر الأسود، إضافة إلى أن جروزني هي مركز لمصافي النفط في القوقاز.

العوامل الأخرى المؤثرة كالعامل الجيوسياسي و تقلص رقعة الدولة، ثم الأحقاد القديمة التي صيغت العلاقة التاريخية بين الطرفين لاختلاف العرق و الدين، و عدم الانسجام و التجانس الاجتماعي بين الشيشان و الروس لاختلاف العرق و الدين.

أما البيئة الخارجية فقد فقدت روسيا مكانتها الدولية و تم تهميش دورها، فكان من الضروري إعادة الاعتبار و الهيبة لروسيا أمام جيرانها و أمام العالم، من خلال تأكيد هيمنتها على مناطق نفوذها.

أما الغرب الذي اتجهت مصالحه نحو الشمال بحيث أصبحت مناطق القوقان و سيبيرا ضمن هذه المصالح، أصبح ينظر إلى كيفية الوصول إلى هذه المناطق و الاستفادة منها.

فيما يتعلق بالنظام السياسي و مؤسساته، عكست السياسات الروسية في الشيشان سيطرة الرئيس على السلطات الثلاثة من خلال ممارسته لصلاحيات أعطيت له بموجب دستور عام ١٩٩٣، و تجاوزه لها في حالة التعامل مع المشكلة الشيشانية لتحقيق أهداف تتعلق به شخصيا و خصوصا في فترة الانتخابات.

و توصلت الدراسة إلى أن الفوضى السياسية و صراعات النخب السياسية انعكست سلبا على سياسات النظام تجاه الشيشان، و أبعد إمكانية التوصل إلى حل سوى المواجهة العسكرية.

أما جماعات المصالح و التي لعبت دورها المؤسسة العسكرية الروسية، فقد حولت مسار المشكلة إلى ساحة القتال حيث أنها الطريقة الوحيدة لإصلاح أوضاع هذه المؤسسة التي تعاني أيضا من زيادة أعداد الأفراد العائدين من أوروبا الشرقية بعد انهيار حلف وارسو و بشكل مرهق لخزينة الدولة، و الحاجة إلى حرب قصيرة تعيد للجيش مكانته المنهارة نتيجة الفساد و المشكلات الكثيرة التي يعاني منها.

لم تنجح سياسات الدولة في تحويل المجتمع الروسي إلى مجتمع مدني يمارس الديمقراطية، و ربما يكون ذلك لسيطرة-العسكر على الحية السياسية بسيب تنامي نفوذهم، و قصر عمرها و عدم توقر التقاليد الديمقراطية المشابهة للغرب في روسيا، و التنافس الشديد بين النخب السياسية و أصحاب المصالح و الاتجاهات السياسية.

و يبدو أن بعض أساليب النظام السوفيتي لا زالت مطبقة في الدولة و أهمها السرية و عدم توفير المعلومات، حتى داخل مؤسسات النظام السياسي.

اتبع النظام السياسي الروسي ثلاثة أنماط عن السياسات في التعامل مع المشكلة الشيشانية، السياسات السلمية التي لم يعتبرها الشيشان منطقية في وقت يتواجد فيه الجيش الروسي في الشيشان، و سياسات العنف غير المباشر التي قام بموجبها النظام الروسي بفرض الحصار و حالة الطوارئ، ثم التستر خلف معارضة شيشانية و دعمها بالسلاح و الهجوم على الشيشان، ثم سياسات العنف المباشر و استخدام القوة في الشيشان، مما أدى إلى خسائر كبيرة بين الطرفين نتج عنها إخراج الجيش الروسي من الشيشان.

اتخذت السياسات الروسية من قبل الرئيس الروسي، و قد استطاع تكييف المؤسسات الأخرى لتتناغم مع سياساته، بعد أن أضعف من سلطاتها.

و يمكن الاستدلال على ذلك من خلال تقليص دور البرلمان بعد قصن، مقره ومدور الدستور الجديد، تعيين العسكريين في وزارت الحكومة، ثم إلغاء المحكمة الدستورية في وقت من الأوقات.

استنتجت الدراسة أن المشكلة الشيشانية تعقدت و اتجهت إلى زاوية التدخل العسكري بسبب السياسات الروسية التي عكست العشوائية و الفوضى السياسة فيها، و عدم التجانس و الانسجام بين مؤسسات النظام، كذلك فإن تفرد الرئيس الروسي باتخاذ القرار السياسي جعله يغلب مصالحه الشخصية على مصالح الدولة، ثم أن وزراء الحرب الذين استطاعوا التأثير على الرئيس باتخاذ قراره بالحد العسكري كان من قبيل حل المشكلة حلا حاسما و سريعا تجعل من الرئيس الروسي بطلا قوميا في الوقت الذي تدنت شعبيته، و قد استطاع وزير الدفاع و معه وزراء الحرب خداع الرأي العام لفترة من الزمن، إلا أن الحقائق أو بعضها دفعت بالرأي العام إلى استنكار استخدام القوة في الشيشان.

و إن توقيع الاتفاقية بين الطرفين لا يعني حلها، أما من ناحية استقلال الشيشان فالأمر يحتاج إلى أكثر من إعلان، لأن وجود الشيشان محصورة بروسيا دون منافذ خارجية، و افتقارها إلى البنية التحتية و مقومات الدولة يعني أن إقامة دولة مستقلة ذات سيادة ليس أمرا متوقعا في الوقت الحاضر، لأن روسيا لن تتساهل مع الشيشان كم تساهلت مع غيرهم خصوصا بعد الهزيمة التي تعرضت لها، أما الشيشان فمن الصعب بقاؤهم داخل الدولة الروسية بعد أن تعاملت معهم روسيا بالقسوة و استخدام أشد وسائل و أدوات الحرب البرية و الجوية.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• العلاقات الدولية
• السياسة الخارجية
• الأحوال السياسية
• روسيا
• الشيشان

عدد الصفحات

149

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320382