التغير في النخبة السياسية الفلسطينية الرسمية و عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية

العناوين الأخرى

The role of changes in the Palestinian political elite and the Palestinian-Israeli peace process

مقدم أطروحة جامعية

جبالي، صقر محمود حمد

مشرف أطروحة جامعية

خربوش، محمد صفي الدين

أعضاء اللجنة

منجود، مصطفى محمود
الرشيدي، أحمد محمد حسن
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

تتناول هذه الدراسة " التغير في النخبة السياسية الفلسطينية الرسمية و عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية و تبرز أهمية الدراسة في أنها سجلت أدق و أهم مراحل التغيير التي شهدتها القضية الفلسطينية بعد المشاركة الفلسطينية في العملية السلمية و بداية حل الصراع العربي-الإسرائيلي.

و قد أثارت الدراسة مجموعة من التساؤلات التي تتعلق بتأثير الأبعاد الحزبية و العقائدية لأعضاء النخبة السياسية الفلسطينية الرسمية على تبني الحل السلمي، و العلاقة بين الخصائص الاجتماعية لأعضاء النخبة السياسية و العملية السلمية، و حول العلاقة بين مصادر تجنيد النخبة السياسية الفلسطينية الرسمية و تبني أعضاء النخبة للحل السلمي.

و قد انطلقت الدراسة من الفرضيات الرئيسية التالية : أولا : هناك علاقة إيجابية بين توجه الحركة التي ينتمي إليها العضو نحو الحل السلمي و موقف العضو من هذا الحل. ثانيا : هناك علاقة بين الخصائص الاجتماعية (العمر، و مكان الولادة، و مكان الإقامة، و المؤهل الدراسي، و مكان الدراسة، و المكانة الاجتماعية-الاقتصادية، و الانتماء الديني) و تبني العضو للحل السلمي. ثالثا : هناك علاقة إيجابية بين تجنيد عضو النخبة من خلال المؤسسات المدنية (الأحزاب، الجهاز الإداري،...) و تبنيه للحل السلمي.

و العكس صحيح في حالة تجيد العضو من خلال المؤسسة العسكرية.

رابعا : هناك علاقة عكسية بين فترة العضوية داخل المجلس المركزي و بين الحل السلمي.

و قد جاءت الدراسة في ثلاثة فصول و خاتمة.

تناول الفصل الأول : الانتماء الحزبي و العقائدي للنخبة السياسية و العملية السلمية من خلال دراسة اللخبة السياسية المؤيدة للعملية السلمية و هي حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، و حزب الشعب الفلسطيني، و حزب الاتحاد الديمقراطي، و جبهة النضال الشعبي، و أبرزت الدراسة المبررات الأساسية التي دفعت أعضاء النخبة لتأييد العملية السلمية، و أشارت الدراسة إلى مواقف القوى السياسية المعارضة للعملية السلمية و هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، و جبهة التحرير العربية، و حركة الجهاد الإسلامي –بيت المقدس-، و حركة الجهاد الإسلامي- كتائب الأقصى و جبهة التحرير الفلسطينية، و ركزت الدراسة على المبررات الرئيسية لأعضاء النخبة المعارضين للعملية السلمية و أبرز التغيرات التي حدثت على مواقف أعضاء القوى السياسية المعارضة من العملية السلمية. و قد أظهرت الدراسة أن حوالي 31 % عن النخبة السياسية هم من المنتمين لحركة فتح، و أن حوالي 10 % من أعضاء النخبة من المنتمين لحزب الشعب الفلسطيني و حزب الاتحاد الديمقراطي و جبهة النضال الشعبي، و بالرغم من وجود خلافات داخل حركة فتح إلا أن ياسر عرفات استطاع بحنكته السياسية و شخصيته أن بحافظ على وحدة الحركة من خلال الحفاظ على توازنات دقيقة و متحولة وفقا لتطورات التنافسات و العلاقات، و يجب التأكيد على أن تماسك حركة فتح و توقع عدم انشقاقها يعتمد أساسا على استمرار ياسر عرفات على رأسها في حين أن حزب الاتحاد الديمقراطي قد انشق عن الجبهة الديمقراطية أثر الخلافات التي ظهرت بالجبهة في الفترة ما بين ١٩٨٨-١٩٩١، و كذلك انشقاق جبهة النضال الشعبي في عام 1987.

و أبرزت الدراسة وجود خلافات داخل القوى السياسية المؤيدة للعملية السلمية الأمر الذي يجعلها عرضة لمزيد من الضغوط الإسرائيلية، و على الرغم من عدم رضا الفصائل الحليفة (حزب الاتحاد، و حزب الشعب و جبهة النضال) لعدم اطلاعها على المفاوضات السرية و إبدائها بعض التحفظات الإجرائية و التفصيلية، أيدت الفصائل الحليفة اتفاقإعلان المبادئ، ولكن هذا التأييد لم يضع حدا للاحتجاجات و الاعتراضات التي أبدتها هذه الفصائل خلال جولات واشنطن واتفاق القاهرة.

و أظهرت الدراسة أن المبرر الأساسي الذي دفع أعضاء النخبة السياسية لتأييد العملية السلمية هو تثبيت الشعب الفلسطيني على الخريطة السياسية، إذ استطاع الفلسطينيون تثبيت الوجود الفعلي للشعب الفلسطيني على خارطة العالم يقيام السلطة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية و ممارستها لاختصاصاتها و هذا مظهر من مظاهر للسيادة وفق شروط النظرية التقليدية للسيادة، و من جهة أخرى شكل هذا تراجعا للفكر الصهيوني، كما أن زيادة الضم الترابي لما تبقى من الأرض المحتلة جاء في المرتبة الثانية في المبررات، و ذلك فلئن بدت عواقب قبول القيادة الفلسطينية سيئة، فقد بدا رفض المبادرة الأمريكية أسوأ عاقبة و ربما أدى إلى إمكان الإخراج من تونس و استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية بصورة مطردة و إلى فقدان ما بقي من قاعدة إقليمية هي فلسطين خاصة و أن إسرائيل استقدمت لتطبيق أهدافها أخطر أسلحتها من هجرة يهودية لفلسطين و استعمار استيطاني و تهجير المواطنين العرب سعيا وراء تغيير الطابع الجغرافي و الديمغرافي لهذه المناطق و لا تزال إسرائيل مستمرة في سياستها الاستيطانية سعيا بتحديد ملامح الحل النهائي. و قد أظهرت الدراسة أن النخبة السياسية الفلسطينية المعارضة للعملية السلمية هي قوى متحالفة سياسيا لكنها تختلف في الكثير من الجوانب و خاصة في المتطلبات و الأهداف الأيديولوجية، فمعارضة الجبهة الشعبية و الديمقراطية للاتفاق و من قبله المفاوضات جاءت بسبب الشروط المجطة المفروضة على الفلسطينيين، و ليست المعارضة على فكرة التفاوض أو الحل السلمي من حيث المبدأ، بعكس حركة الجهاد الإسلامي "بيت المقدس" التي تنطلق من تعاليم الإسلام كعقيدة خاصة بها فهي لا تقبل بدولة يهودية على أرض الإسلام في فلسطين و تدرك بأن اليهود لا يمكن أن يتنازلوا عن شيء بنص الآية(أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نفيرا)، النساء آية 35"، الملك : بمعنى السيادة و السلطان.

و أبرزت الدراسة المبررات الرئيسية التي دفعت النخبة السياسية الفلسطينية المعارضة للعملية السلمية و هي أن الاتفاق لا يتناول القضايا الجوهرية للصراع مثل القدس و المستوطنات و اللاجئين، الأمر الذي يلغي وحدة الولاية الجغرافية للأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، فالاتفاق يستثني هذه القضايا الجوهرية و كان هذا مصدر قلق و تخوف لدى أعضاء المعارضة خاصة إذ صعد الليهود إلى الحكم.

و أكدت الدراسة حدوث تغير في مواقف أعضاء النخبة السياسية شمل معظم المنتمين للقوى السياسية المعارضة للعملية السلمية، و ظهر هذا التحول بشكل واضح في انضمام أعضاء جبهة التحرير الفلسطينية و حركة الجهاد الإسلامي -كتائب الأقصى- إلى السلطة الوطنية الفلسطينية و الانخراط في العملية السلمية بعد معارضة الجبهة للعملية السلمية و امتناع ممثل حركة الجهاد الإسلامي عن التصويت على الاتفاق، و كذلك خوض محمد المسلمي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الانتخابات الفلسطينية رغم معارضته اتفاق إعلان المبادئ و كما أكد أنه في الأساس مع السلطة في إعادة الانتشار و الانسحاب، و كذلك انسحاب ساجي خليل عضو المكتب السياسي من الجبهة الديمقراطة، و الانشقاق الذي قاده جميل شحادة في جبهة التحرير العربية و كذلك قبول حركة الجهاد الإسلامي بهدنة مؤقتة لمعرفة ما ستصل إليه منظمة التحرير الفلسطينية كما أظهرت الدراسة من خلال تحليل العلاقة بين الاتجاه السياسي لعضو النخبة و العملية السلميه، أن 88.9 % من أصحاب الاتجاه "الليبرالي" أيدوا العملية السلمية، يليهم أصحاب الاتجاه اليساري، ثم أصحاب الاتجاه القومي، ثم أصحاب الاتجاه الإسلامي.

أما الفصل الثاني فقد تناول الخصائص الاجتماعية للنخبة السياسية الفلسطينية و العملية السلمية و ذلك لبيان العلاقة يين أهم المتغيرات الاجتماعية و تبني العضو للحل السلمي.

و لعل أبرز هذه المتغيرات هي : العمر، و مكان الولادة، و مكان الإقامة عام ١٩٩٣، و المؤهل الدراسي، و المكانة الاجتماعية-الاقتصادية، و الانتماء الديني.

و أظهر التحليل للخصائص الاجتماعية للنخبة السياسية ارتفاع نسبة التأييد للعملية السلمية بين الأعضاء قي العقود العمرية الخامسة و السادسة و السابعة، و يلاحظ قلة تمثيل الشباب في النخبة السياسية إذ بلغت 1 % في العقد الثالث، و 11.7 % في العقد الرابع، بينما 77.7 % من أعضاء النخبة تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس و السادس.

و أظهرت الدراسة أن 53.7 % من الأعضاء المولودين في الضفة الغربية و 54.5 % من أعضاء النخبة المولودين في قطاع غزة مؤيدون للعملية السلمية.

كما أظهرت الدراسة أن أعضاء النخبة السياسية الفلسطينية الذين كانوا يقيمون عند التوقيع على الاتفاق الفلسطيني-الإسرائيلي عام ١٩٩٣ في دول عربية تدعم الحل السلمي قد أيدوا العملية السلمية بنسبة 60.8 % في حين أن أعضاء النخبة السياسية المقيمين في دول عربية و إسلامية معارضة أو متحفظة قد عارضوا العملية السلمية بنسبة 75 %.

و أبرزت الدراسة أن الغالبية العظمى من أعضاء النخبة السياسية 80.4 % تحمل مؤهلا فوق الجامعي (ماجستير و دكتوراه).

و أظهر تحليل متغير المؤهل الدراسي أن أعلى نسبة للمؤيدين بين أعضاء النخبة السياسية الفلسطينية بلغت 57.1 % من حملة الشهادة فوق الجامعية، يليها (53.5 %) من حملة الشهادة الجامعية، ثم 52.6 % من حملة الشهادة دون الجامعية.

كما أظهر تحليل متغير مكان الدراسة أن أعلى نسبة من مؤيدي العملية السلمية هي لخريجي الجامعات الأجنبية الشرقية إذ بلغت (85.7 %) يليها (46.6 %) لخريجي الجامعات الأجنبية الغربية، (51.3 %) لخريجي جامعات العالمين العربي و الإسلامي.

و أظهر تحليل متغير مستوى المكانة الاجتماعية و الاقتصادية أن (72.5 %) من أعضاء النخبة هم من ذوي الدخل المتوسط، و أن (21.4 %) منهم من ذوي الدخل المرتفع، و أن أعلى نسبة للتأييد للعملية السلمية بين أعضاء النخبة من ذوي الدخل المرتفع (85.7 %) في حين أن نسبة التأييد بين الأعضاء من ذوي الدخل المتوسط (46.5 %) و أظهر متغير الانتماء الديني أن نسبة التأييد للعملية السلمية بين أعضاء النخبة المسيحيين أعلى من نسبة تأييد أعضاء النخية المسلمين للعملية السلمية.

أما الفصل التالث : فقد تناول تجنيد النخبة السياسية الفلسطينية و العملية السلمية من حيث مصادر تجنيد النخبة و العملية السلمية و كذلك فترة التجنيد "العضوية" لأعضاء النخبة و العملية السلمية.

أظهرت الدراسة أن 90.8 % من أعضاء النخبة السياسية قد وصلوا إلى النخبة عن طريق المؤسسات المدنية، و أن 9.2 % من النخبة قد جاءوا من المؤسسات العسكرية، و شكل الانتماء الحزبي المصدر الأول من مصادر التجنيد للنخبة السياسية الفلسطينية ذلك أن ما يزيد على 53 % من أعضاء النخبة ينتمون إلى أحزاب سياسية و يأتي الجهاز الإداري و العمل النقابي في المرتبة الثانية كمصدر تجنيد للنخبة السياسية، إذ بلغت نسبة أعضاء النخبة من هذين المصدرين ما يزيد عن 11 % لكل مصدر، و كذلك أظهرت الدراسة من خلال تحليل العلاقة ما بين مصدر التجنيد للنخبة السياسية الفلسطينية و الموقف من العملية السلمية، أن 55.1 % من أعضاء النخبة المجندين من المؤسسات المدنية قد أيدوا العملية السلمية في حين أن 66.7 % من أعضاء النخبة المجندين من المؤسسة العسكرية أيدوا العملية السلمية.

و أظهرت الدراسة أن ارتفاع نسبة التأييد داخل المؤسسة العسكرية الفلسطينية عنه في المؤسسات المدنية يعود لأسباب أهمها : أن المؤسسة العسكرية الفلسطينية قد واجهت بمشكلات قد تكون فريدة أثرت على خياراتها العسكرية تتمثل برزوح كامل التراب الفلسطيني و نصف شعبه تحت الإحتلال الإسرائيلي و وجود النصف الآخر في المهجر الذي قاطع مع تعقيدات العلاقات الثنائية الفلسطينية-العربية، إضافة إلى اغتيال قادة فاعلين من المؤسسة العسكرية استهدفتهم إسرائيل مثل خليل الوزير و صلاح خلف و سعد صايل.

كما أبرزت الدراسة أن 52 % من المنتمين إلى أحزاب سياسية كانوا مؤيدين للعملية السلمية، و بلغت نسبة التأييد 100 % بين ذوي الانتماء الطائفي، بينما وصلت أعلى نسبة للمعارضة بين مصادر تجنيد النخبة من خلال المؤسسات المدنية للعملية السلمية بين المنتمين إلى المؤسسة الأكاديمية إذ بلغت 66.7 %.

و أظهر تحليل فترة عضوية النخبة أن أعضاء النخبة الذين كانت فترة عضويتهم طويلة (أكثر من عشر سنوات) أيدوا العملية السلمية بنسبة 51.4 % في حين ارتفعت نسبة المؤيدين عند أعضاء النخبة الذين كانت فترة عضويتهم متوسطة (من 5-10 سنوات) إلى 62.5 %، و بلغت نسبة المؤيدين من أعضاء النخبة الذين كانت فترة عضويتهم قصيرة (أقل من خمس سنوات) 52.7 %.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• النخبة
• الأحوال السياسية
• فلسطين

عدد الصفحات

114

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320391