المواطنة و الإدارة العامة فى الحالة المصرية

الملخص AR

تهدف الدراسة الراهنة إلى التعرف على دور المواطن كمراقب على الإدارة العامة.

فهي محاولة لربط تمكين المواطن من تحمل دور أكثر فعالية في تحسين الكفاءة و الفعالية.

و لكي يقوم بدوره الفعال يجب إطلاع المواطن على معلومات عن الأداء، حتى يتمكن من محاسبة الجهاز الإداري.

فبدون مشاركة المواطنين فإن أية محاولة إصلاح لن تحقق سوى نجاح جزئي.

حيث تهدف الدراسة إلى النظر للمواطن كعميل أو كمالك، و الفارق الجوهري بين التوصيفين من أهمها القدرة على المساءلة.

و يضع نموذج العميل المواطنين في موقف المتلقين حيث يعبرون بالرضاء أو عدم الرضاء بالخدمات المقدمة إليهم، آملين في لفت الانتباه الحكومي إليهم لا سيما إذا اعترض عليها عدد كافي منهم.

أما المواطن المالك فله حق المشاركة و له صوت قوى يؤدى دور فعال في تقرير جدول أعمال الحكومة.

ففي مصر تمت عمليات إصلاح للحكومة، إن جاز التعبير، تمثلت في التأميم، و الإصلاح الزراعي، و إنشاء القطاع العام في ظل حكومة قوية، ثم أفسح مجال أكبر للقطاع الخاص مع تقليص الدور الاقتصادي للحكومة، و الآن هناك محاولة لتقليص قوة الحكومة الاقتصادية في شكل تعدد الأحزاب و النقابات و تشجيع المنظمات غير الحكومية و القطاع الخاص.

و على الوجه الآخر، هناك أيضا المواطن الذي يريد فقط كسب قوته اليومي، و ليس عنده الاهتمام الكافي أو الدراية التي تمكنه من المشاركة أو المساءلة.

ولكنه، مع التطور و العولمة أصبح المواطن لديه توقعات أكبر، و أصبح يطالب بالتحكم و الدراية بالمناخ من حوله.