أثر العوامل الإقليمية على السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمات العربية 1960-1995

مقدم أطروحة جامعية

السليم، أسامة عيسى أحمد

مشرف أطروحة جامعية

غرايبة، مازن خليل

أعضاء اللجنة

الرشيدي، أحمد حسن
خربوش، محمد صفي الدين
درويش، خليل نمر عبد الله

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة أثر العوامل الإقليمية على السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمات العربية-العربية و عرضت هذه الدراسة لسلوك دولة صغيرة في محيطها الإقليمي، إذا ما قورنت بالدول المجاورة لها، من حيث المساحة، و عدد السكان، و القدرات الاقتصادية و العسكرية.

و تأتي أهمية هذه الدراسة في بيان مدى تأثير العوامل الإقليمية و انعكاسها على سلوك السياسة الخارجية الأردنية، كمساهمة تحاول الكشف عن النمط السلوكي لدولة صغيرة ؛ تعيش في قلب نظام يتسم بالديناميكية و التغير، مبرزة أثر التغير في حالة النظام ضمن فترات زمنية مختلفة و طويلة، على سلوك سياسته الخارجية تجاه الأزمات التي تقع في محيطها الخارجي، مما يؤدي إلى إمكانية التنبؤ مستقبلا بسلوك هذه الدولة تجاه الأزمات. و حاولت هذه الدراسة دحض الفكرة السائدة في أدبيات السياسات الخارجية للدول العربية، التي تؤكد على الجو انب المطلقة لدور العوامل الشخصية و الإدراكية، كمتغير وحيد في التأثير على السياسة الخارجية للدول.

و بقدر ما تسهله هذه الفكرة من جدل في أدبيات السياسة الخارجية، فإن دراسة السياسة الخارجية الأردنية، من منطلق التحليل النظمي، تشكل الأساس في فحص هذه الفكرة، من حيث الصواب و الخطأ ؛ ذلك أن القيادة السياسية في الأردن استمرت طيلة فترة الدراسة، لذلك فإن التغير في سياسة الأردن الخارجية تجاه الأزمات العربية، لا يجوز تفسيره من جانب التبدل في القيادة السياسية، و إنما هناك مجموعة من العوامل الداخلية و الخارجية تعمل بشكل متداخل، لتنتج شكل السياسة و السلوك الخارجي للأردن. و تنطلق هذه الدراسة من العلاقة التفاعلية بين (البيئة الداخلية) للأردن و الخارجية (العوامل الإقليمية) و يعود ذلك لسببين : السبب الأول : اقتضته ضرورة الدراسة ؛ حيث أنه لا يمكن فهم العلاقات و السلوك الخارجي لأي دولة، و أنماط التفاعلات التي تشترك فيها مع الآخرين، دون دراسة البيئة الداخلية لهذه الدولة من جوانبها المختلفة ؛ لأن الأوضاع الداخلية بمثابة القاعدة الموضوعية للسياسة الخارجية. و أن أحد العناصر الأساسية لعلاقة الأردن بالنظام العربي، هو وجوده في موقع جغرافي وسط نظام بالغ الحساسية، دفعه لأن يكون وسط التفاعلات العربية الصراعية منها و التضامنية. بالإضافة إلى أن اقتصاده هو اقتصاد تماس مع الأقطار العربية و متداخل به، و تكوينه السكاني يضع القضية الفلسطينية في المرتبة الأولى على أجندة سياسته الخارجية.

و أن ميزان القوى العسكرية، و بالذات مع إسرائيل، يفرض عليه أن يتمتع بروابط استراتيجية مع دول النظام.

كما أن العامل التاريخي، بما يشمله من بعد ديني و قومي، يفرض على الأردن التوجه العربي في سياسته الخارجية. و السبب الثاني، نابع من أن السياسات الخارجية العربية هي بالأساس سياسات إقليمية في توجهها، ذلك أن غالبيتها قوى صغيره و متوسطة، كما أن نظام القيم و المعتقدات العربية الإسلامية يشجع على التفاعلات الإقليمية ؛ بمعنى أن البيئة الداخلية للأردن، بالإضافة لخصوصية النظام العربي، جعلت السياسة الخارجية الأردنية حساسة تجاه الأزمات العربية، و بالذات تلك القريبة منه، و لذلك تعد قدرة الأردن على التحكم الفعال في سياسته الخارجية أمرا لا يمكن الاستغناء عنه، إذا ما أراد الحفاظ على أمنه الوطني و استقراره، و على حالة جيدة من التوازن للنظام الإقليمي العربي. و تنطلق الدراسة أيضا من وجود نظام عربي يمتع بصفتي الإقليمية و القومية، و يتسم بالديناميكية في العلاقات المتدخلة بين أعضاء النظام الإقليمي، و السياسات التي تتبعها كل دولة إزاء الدول الأخرى، و من أن هذا النظام، تتناوب عليه حالات صراعية و تضامنية.

صراعية أي هناك استقطابا حادا و حربا باردة عربية، و وجود توجه عام نحو الاختلاف.

و تضامنية أي أن هناك تعايشا بين الأعضاء داخل النظام، و وجود توجه عام نحو الائتلاف و التضامن. و تركز هذه الدراسة على منطقة القلب للنظام، أي المشرق العربي، لأن هذه المنطقة تتسم بتفاعلات و صراعات إقليمية حادة أكثر من غيرها من مناطق النظام الإقليمي العربي، و هي بذات الوقت تشكل المجال الحيوي للأردن. و بما أن علاقة الأردن مع النظام علاقة تبادلية، فمن الطبيعي أن يكون للتغيرات في بيئة النظام الإقليمي، أثر على سياسة الأردن و سلوكه الخارجي.

لذلك، فإن السياسة الخارجية الأردنية تتأثر بعدد من الاعتبارات التي تنبع من البيئة الداخلية للأردن، جعلتها تتأثر بدرجة كبيرة بالإطار الإقليمي العربي-حالة النظام العربي و علاقات الأردن بالدول العربية، و هذه الاعتبارات، النابعة من البيئة الإقليمية، تفرض نمطا على سلوك السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمات العربية-العربية، يتراوح بين نمط الحياد و نمط الانحياز. و السؤال الذي تحاول الدراسة الإجابة عنه هو : ما أثر حالة النظام الصراعية و النشاطية على سلوك السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمات العربية-العربية ؟ و ما مدى تأثير علاقة الأردن بأحد طرفي الأزمة على سلوكه من الأزمة ؟ و هل تلعب طبيعة الأزمة دورا في التأثير على سلوك السياسة الأردنية تجاهها ؟ و الأهداف التي تتوخاها هذه الدراسة، هي بيان أثر البيئة الداخلية على توجه السياسة الخارجية الأردنية، و أثر حالة النظام الإقليمي العربي على سلوك هذه السياسة تجاه الأزمات العربية-العربية، و تحليل هذا السلوك، و بيان النمط العام للسياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمات العربية. و تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات التالية : - تؤثر العوامل الإقليمية على السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمات العربية-العربية. - يزداد ميل الأردن لتبني نمط سلوكي قائم على الحياد تجاه الأزمات العربية-العربية، عندما تكون حالة النظام العربي تضامنية. - يزداد ميل الأردن لتبني نمط سلوكي قائم على الانحياز تجاه الأزمات العربية-العربية، عندما تكون حالة النظام العربي صراعية. - هناك علاقة إيجابية بين علاقة الأردن بأحد طرفي الأزمة، و تبني الأردن موقفا مؤيدا لهذا الطرف. و للتحقق عن هذه الفرضيات، تمت دراسة حالات صراعية و حالات تضامنية للنظام، في الفترة الممتدة من 1960-1995.

و قد تم اختيار أزمات عربية وقعت ضمن هذه الحالات، روعي فيها أن تكون، ممثلة لهذه الحالات، و أن تكو ن قد شكلت اهتماما للسياسة الخارجية الأردنية ولدور النظام العربي.

و قد استخدمت الدراسة منهج تحليل النظم للتحقق من فرضياتها.

فهذا المنهج يسهل الانطلاق من مستويات تحليلية متعددة، ويساعد عملها على دراسة نوعية العلاقة التي تربط بين السياسة الخارجية، و بيئتها الداخلية و الخارجية معا.

كما يساعد على اكتشاف الأنماط المتكررة و المشابهة للسلوك السياسي، و تمثل المدخلات في هذا المنهج العوامل الإقليمية، أما المخرجات فهي الأنماط السلوكية المحددة للسياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمات العربية-العربية. و وفقا لهذا المنهج، و لضرورات الدراسة، قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول.

فصل تمهيدي، يعرض المشكلة البحثية و فرضياتها، ومنهجية الدراسة و أهميتها و أهدافها، و عرض لأهم الدراسات السابقة. ويتناول الفصل الأول السياسة الخارجية الأردنية في محيطها العربي في مبحثين.

و يبين هذا الفصل أن الأردن يتأثر، كغيره من الدول، بالمعطيات الموضوعية للبيئة الداخلية.

و نتج عن هذه البيئة علاقة تبادلية بين الأردن و محيطه الإقليمي و ذات حساسية خاصة للأردن، و كيف أسهمت هذه البيئة بالإضافة لعوامل أخرى في تشكيل توجه السياسة الخارجية الأردنية، و ما نتج عن هذه البيئة من خصوصية للأردن في محيطه الإقليمي جعلته أكثر عرضه لتأثيراته.

فتناول المبحث الأول في أربعة مطالب مكونات البيئة الداخلية جاء المطلب الأول ليعرض وضع الأردن الجغرافي في النظام و ما ترتب على هذا الوضع من نمط في سلوك السياسة الخارجية الأردنية تجاه المحيط العربي.

و بين المطلب الثاني دور التركيب الديمغرافي للأردن في تحديد علاقته بمحيطه الإقليمي، أما القدرات الاقتصادية فتناولتها المطلب الثالث، و اتضح أن محدودية القدرات الاقتصادية أدت إلى اعتمادية الأردن على دول النظام و تناول المطلب الرابع القدرات العسكرية.

أما المبحث الثاني فتناولت الدراسة فيه خصوصية النظام العربي و توجه السياسة الخارجية الأردنية، و قبل بيان محاور هذا التوجه، عرضت الدراسة في المطلب الأول أثر خصوصية النظام العربي و البعد التاريخي للأردن بشقيه الديني و القومي على توجه هذه السياسة.

ثم تناول في المطلب الثاني و الثالث محاور توجه السياسة الخارجية الأردنية. أما الفصل الثاني فقد تناول أثر حالة النظام العربي الصراعية على سلوك السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمات العربية موضوع السياسة التي جاءت ضمن هذه الحالة، و في هذا الفصل تمت دراسة أثر حالة النظام المراعية و طبيعة علاقات الأردن مع أحد أطراف الأزمة، و طبيعة الأزمة على تبني الأردن نمط الانحياز في سلوكه تجاه هذه الأزمة.

فتناول المبحث الأول في أربعة مطالب السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة العراقية الكويتية عام ١٩٦١، حيث عرض المطلب الأول للنظام العربي من عام ١٩٥٨-١٩٦١، و أهم سمات هذه المرحلة و المطلب الثاني تناول طبيعة علاقات الأردن الثنائية و وضعه داخل النظام.

أما المطلب الثالث ففيه عرض للأزمة و أثرها على النظام و دولة، و المطلب الرابع يحلل السلوك الأردني و النمط الذي تبناه تجاه الأزمة، مبينا فيه أثر دالة النظام و طبيعة علاقات الأردن الثنائية و طبيعة الأزمة على تبني هذا النمط، أما المبحث الثاني فيتناول بالطريقة نفسها التي تمت في المبحث الأول، السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة اليمنية عام ٩٦٢ ١ و المبحث الثالث يتناول السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة اليمنية عام ١٩٩٤. و تناول الفصل الثالث أثر حالة النظام العربي التضامنية على سلوك السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمات العربية موضوع الدراسة التي جاءت ضمن هذه الحالة، و في هذا الفصل تم دراسة أثر حالة النظام التضامنية، و طبيعة علاقات الأردن مع أحد أطراف الأزمة، و طبيعة الأزمة على تبني الأردن نمط الحياد في سلوكه تجاه هذه الأزمات. و بالطريقة نفسها و التقسيم الذي تم في الفصل الثاني عالج الفصل الثالث حيث يعرض المبحث الأول في أربعة مطالب للسياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة اليمنية عام ١٩٦٤ و يتناول المبحث الثاني السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة اللبنانية عام 1975 و يتطرق المبحث الثالث للسياسة الخارجية الأردنية تجاه أزمة الخليج الثانية عام 1990.

خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها : أن البيئة الداخلية للأردن جعلته أكثر عرضة للتأثر بالعوامل الإقليمية.

و برزت عدة أنماط للسياسة الخارجية الأردنية منها الميل نحو تهدئة الأزمات سلميا لما لها من انعكاس مباشر على أمنه، و المحافظة على أكبر قدر ممكن من العلاقات الجيدة مع دول المنطقة، و النهج الواقعي هي سياسته الخارجية لتحقيق مختلف مصالحه الوطنية و القومية.

و من تحليل السلوك الأردني تجاه الأزمات العربية اتضح ما يلي : أن السلوك الأردني تأثر بحالة الإجماع العربي في حل الأزمات أكثر من تأثره بحالة النظام الصراعية، كما حدث في الأزمة العراقية-الكويتية، حيث تبنى الأردن نمط الانحياز في سلوكه لصالح الإجماع العربي في حل الأزمة.

و الحالة الوحيدة في الدراسة التي تبنى فيها الأردن فيها نمط الانحياز عندما كانت حالة النظام صراعية هي الأزمة اليمنية عام ١٩٦٢ حيث تبنى الأردن نمطا سلوكيا قائما على الانحياز لصالح نظام الإمامة، و لصالح الموقف السعودي من الأزمة متأثرا في تبنيه لهذا النمط بحالة النظام الصراعية، و طبيعة العلاقات بينه و بين السعودية و طبيعة العلاقات بينه و بين مصر.

فعندما تغيرت حالة النظام إلى التضامن عام ١٩٦٤ تغير النمط السلوكي للأردن تجاه هذه الأزمة، فأصبح يقوم على الحياد و القيام بدور الوسيط لإنهاء الأزمة.

و اتضح في الحالات التضامنية الثلاث موضوع الدراسة أن الأردن تبنى فيها نمطا سلوكيا قائما على تجاه أطراف الأزمات بغض النظر عن طبيعة علاقته بأطراف الأزمة. و خلصت الدراسة إلى أن الأردن يميل، بشكل عام، إلى تبني نمط الحياد في سلوكه الخارجي تجاه الأزمات العربية العربية و القيام بدور الوسيط، كما اتضح من خلال الدراسة أن هناك تغيرا في أثر العوامل الإقليمية على سلوك السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمات العربية منذ مطلع التسعينيات، حيث أن الأردن لم يتأثر بحالة النظام أو مواقف الدول العربية من الأزمة اليمنية عام ١٩٩٤، و كذلك لم يتأثر بتعامل الدول العربية و مواقفها من أزمة الخليج الأخيرة عام 1990 رغم تأثره بحالة النظام التضامنية.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• العلاقات الدولية
• السياسة الخارجية
• الأردن
• العالم العربي

عدد الصفحات

184

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320442