النظام القانوني لعقد العلاج الطبي

العناوين الأخرى

The legal system of medical treatment contract

مقدم أطروحة جامعية

أبو ذويب، محمد أحمد سلامة

مشرف أطروحة جامعية

الشطناوي، نبيل فرحان

أعضاء اللجنة

مساعدة، أيمن خالد
المصاروة، هيثم حامد
المساعدة، نائل علي حمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة عقد العلاج الطبي من الناحيتين النظرية والعملية، و في ضوء غياب التنظيم القانوني لعقد العلاج الطبي في القانون المدني الأردني، فقد استعانت الدراسة بالقواعد العامة في المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني، و القوانين و الأنظمة المنظمة لمهنة الطب، و الاستعانة بالأحكام القضائية في لمحكمة التمييز الأردنية رغم قلتها في المجال الطبي.

و يتميز عقد العلاج الطبي بمجموعة من الخصائص التي تجعله يتميز عن العقود الأخرى، كونه ينصب على السلامة الجسدية للإنسان، باعتبار أن المساس بجسد الإنسان من النظام العام، بخلاف العهود الأخرى التي يكون محلها التصرفات القانونية الأخرى في الأموال أو الأشياء، و من هنا تأتي أهمية هذا العقد، مما دفع الفقه إلى الاختلاف حول الطبيعة القانونية لهذا العقد فيما إذا كان يندرج ضمن العقود المسماة، أم أنه عقد له طبيعة خاصة تأبى إخضاعه لأي نوع من العقود.

و يخضع عقد العلاج الطبي في تكوينه للأركان العامة المعروفة في القواعد العامة لقيام العقود و هي التراضي، و المحل، و السبب، إذ أنه لا بد لكي ينعقد هذا العقد من توافق إرادتي الطبيب و المريض لإبرام العقد، فلا بد من الحصول على موافقة المريض قبل إجراء أي تدخل علاجي أو جراحي من قبل الطبيب، و ذلك باعتبار أن مثل هذه الأعمال تشكل مساسا بجسد المريض، لما لهذا الكيان البشري من قدسية خاصة لا يجوز المساس بها، كما ينبغي أن يكون محل العقد و سببه مشروعين غير مخالفين للنظام العام.

و يرتب عقد العلاج الطبي باعتباره من العقود الملزمة للجانبين، التزامات تقع على عاتق الطبيب و المريض، و يلاحظ في هذا الصدد أن الكثير من الأطباء يجهلون التزاماتهم اتجاه مرضاهم، حيث يظنون أنها واجبات أدبية تخضع لسلطتهم التقديرية، مما أدى إلى كثرة ارتكابهم للأخطاء الطبية، علاوة على ذلك فإن الباحثين الذين امضوا بدراسة المسؤولية الطبية انصبت أبحاثهم حول الأركان الثلاثة للمسؤولية و هي الخطأ، و الضرر و علاقة السببية، أما نصيب التزامات الطبيب من هذه الأبحاث فقد كان قليلا، و من هنا تبرز إشكالية هذه الدراسة، حيث أنه نظرا لعدم وجود تنظيم قانوني لعقد العلاج الطبي، و ما يرتبه من التزامات على عاتق الطرفين، فقد تم بحث هذه الالتزامات ضمن القواعد العامة في القانون المدني، حيث تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن التزامات الطبيب ليس منشأها ذلك الواجب القانوني العام بعدم الإضرار بالغير، و لا مناطها ما اتجهت إليه إرادة المريض وقت تعاقده مع الطبيب، بل يجب أن يكون المرجع فيها إلى القواعد المهنية، و الأصول و القواعد العلمية الثابتة في علم الطب.

و في ختام هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج و التوصيات التي نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• العقود
• الأطباء
• الأردن
• المسؤولية المدنية

عدد الصفحات

183

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320502