إصابات العمل و أثر الخطأ في التعويض عنها في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The work's injuries and fault's effect in compensation for them in Jordanian law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

صلاح، رامي نهيد موسى

مشرف أطروحة جامعية

الدلالعة، سامر محمود

أعضاء اللجنة

محاسنة، نسرين سلامة
المساعدة، نائل علي حمد
السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

ينصب موضوع هذه الدراسة على بحث التعويض الذي يستحقه العامل في حال تعرضه لإصابة عمل بالإضافة لدور خطأ كل من العامل و رب العمل الذي تسبب بوقوع الضرر في تقدير التعويض.

و بحث بداية في شروط إصابات العمل، و التي صنفت إلى الإصابات أثناء العمل، فالإصابات بسبب العمل، فالإصابات أثناء العمل تقع أثناء قيام العامل بمهام عمله مباشرة أي في زمان و مكان العمل، لذا قمنا ببيان الزمان المحدد للقيام بالعمل و الذي يحدد بالاتفاق مع رب العمل و كذلك مكان العمل و هو مقر رب العمل الذي يمارس العامل عمله من خلاله، من ثم بينا معايير تحديد زمان و مكان العمل و أهمها معيار سلطة رب العمل و معيار منفعة رب العمل.

كما بينت الشروط الواجب توافرها في الإصابة، بأن تكون إصابة مفاجأة أي تقع بشكل مفاجئ و لا يستمر حدوثها فترة من الزمن كما هو الحال في مرض المهنة، كذلك لا بد أن تكون الإصابة بسبب خارج عن جسم العامل و ليس بداخله بالإضافة لوقوع الإصابة في جسد العامل بأن يكون هنالك جرح أو كسر أو رض و إذا توافرت هذه الشروط و المحددات السابقة نكون أمام إصابة عمل يستحق العامل عنها تعويض.

و بعد ذلك تم البحث في الإصابات بسبب العمل و التي يقصد بها تلك الإصابات التي لا تقع في زمان العمل أو مكانه و إنما تكون الإصابة على علاقة بالعمل، و تشمل الإصابات بسبب العمل عدة فئات فهنالك الإصابات التي تلحق بالعامل في الطريق من العمل و إليه، أي أثناء قدومه و مغادرته لمقر عمله و وصولا إلى مكان إقامته الدائم أو المؤقت، إلا أن الحادث يجب أن يقع في الطريق المعتادة التي يسلكها العامل بشكل اعتيادي من مكان العمل إلى مكان إقامته خلال فترة زمنية مناسبة لقطع هذه الطريق، كما بينا العوارض التي تحرف العامل عن الطريق إلى طريق آخر أو قد تؤخره عن قطع الطريق في وقت مناسب و بالتالي لا تكون الإصابة التي لحقت بالعامل إصابة عمل.

و بحث بعد ذلك في باقي فئات الحوادث بسبب العمل كالإصابة قبل لو بعد وقت العمل أو في أوقات الاستراحة، أو الإصابة في مكان تابع لشخصن آخر غير رب العمل و لكن لمصلحة رب العمل كما هو الحال بالنسبة لعمال الصيانة في المنازل.

و أوضح أنه عند توافر شروط و محددات الإصابة أثناء العمل أو بسببه فإن العامل يستحق تعويضا وفقا لما نصت عليه التشريعات العمالية، بحيث تعتبر إحدى المميزات التي أضافها المشرع إلى الحقوق العمالية حتى لو لم ينص عليها بالعقد إلا أن هذه التشريعات لم توضح أساس مسؤولية رب العمل في تعويض العامل، خاصة غذا لم تكن لم تكن الإصابة بخطأ رب العمل، لذا استعرضت أساس المسؤولية التقصيرية و هو الخطأ و الذي مر في مراحل طور متعددة حيث ابتدأ بالخطأ الشخصي الني يقوم على عنصرين أحدهما نادي و هو الفعل أو الترك المسبب للخطأ و العنصر الثاني هو العنصر المعنوي و المتمثل بإرادة وقوع الفعل و إرادة حدوث النتيجة.

و بعد ذلك و نتيجة لزيادة مخاطر التطور الصناعي دعا الفقه إلى إيجاد خطأ الموضوعي المبني على العنصر المادي دون العنصر المعنوي و هو لأمر الذي و إن أوفى بالغرض في مجالات عديدة إلا أنه لم يفي بغرض حماية في مجال إصابات العمل و ذلك لكثرة مخاطر العمل التي لم يغطيها، ما دفع الفقه و القضاء للوصول إلى نظرية المخاطر المستحدثة للعمل و تلك أن يتحمل رب العمل مخاطر العمل التي استحدثها نتيجة العمل.

دون تطلب حطأ موضوعي أو شخصي من قبل رب العمل.

كما بين أن المبلغ الذي يستحقه العامل كتعويض عن إصابات العمل فقا للتشريعات العمالية و بناء على مبدأ تخمل التبعة ينقص عن المبلغ الذي يستحقه العامل كتعويض عن الضرر وفقا للمسؤولية التقصيرية، و نتيجة.

لكثرة العمال و تنوع و زيادة مخاطر العمل فقد ظهرت مؤسسات حكومية تسمى بمؤسسات الضمان تقوم في كل دولة بهدف ضمان تعويض و علاج العمال عن إصابات العمل مقابل اشتراك شهري يدفعه رب العمل للمؤسسة على أن التعويضات محددة بمعادلات حسابية و نسب مئوية-اعتمادا على الأجر الأخير للعامل و كل تلك وفقا لقوانين تلك المؤسسات.

و بالتالي فإن استحقاق العامل للتعويض بموجب التشريعات العمالية لا يحرمه من مطالبة رب العمل بالتعويض وفقا للمسؤولية التقصيرية إذا كانت لإصابة قد وقعت نتيجة خطأ رب العمل ، فتقوم مسؤولية رب العمل تقصيرية بموجب خطاه إلى جانب مسؤوليته بموجب مبدأ تحمل التبعة وفقا تشريعات العمالية و هو الأمر الذي اختلف الفقه حول طبيعته، فيما إذا كان تعويض الإضافي بموجب المسؤولية التقصيرية تكميليا أو كاملا، و إن رب عمل يستطيع التذرع بقواعد المسؤولية التقصيرية للإنقاص من التعويض الذي يستحقه العامل إذا كانت الإصابة بخطأ العامل نفسه شريطة أن يكون خطأ العامل مصفوفا.

و بعد ذلك كان لا بد من الانتقال إلى الجزء العملي من الدراسة فتناولت كافة عناصر التعويض الذي يستحقه العامل من تكاليف العلاج و مصاريفه لإضافة لبدل الأجر اليومي، و إلى التعويض عن العجز الدائم سواء الجزئي و الكلي، و بين بعد ذلك التعويض الإضافي الذي يستحقه العامل وفق قواعد مسؤولية التقصيرية و في نهاية الدراسة بحثنا في الجهات الإدارية التي أوجدها كل من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 و قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم 19 لسنة 2001 و ذلك لتقدير التعويض المستحق للعامل، فحدد قانون العمل أمين عام وزارة العمل كمفوض بتقدير التعويض الذي نص عليه قانون العمل بناء على طلب من العامل أو رب العمل و الذي يعتمد في تقديره تقارير لجان الطبية اللوائية، أما بالنسبة للعمال الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي فقد أوجدت مؤسسة الضمان الاجتماعي عدة لجان فنية و هي لجنة تعويض عن إصابات العمل في الفروع و لجنة تسوية الحقوق في المؤسسة لجنة شؤون الضمان في المؤسسة و هي أعلى لجنة فنية في المؤسسة تقوم تقدير التعويض و تعتمد هذه اللجان في عملها تقارير اللجنة الطبية و اللجنة الاستئنافية في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

أما مطالبة العامل بالتعويض الإضافي وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية يكون من خلال دعوى قضائية يرفعها العامل لدى المحكمة المختصة قيميا و مكانيا و تكون خاضعة للرسم، و تهدف هذه الدعوى لحصول العامل على تعويض الكامل بناء على مقدار الضرر الواقع فعلا.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الضمان الاجتماعي
• الموظفون
• العمل و العمال
• الأردن
• إصابات العمل

عدد الصفحات

158

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320537