الشكلية في عقد بيع العقار في القانون الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The formality in the contract of sale for real estate in the Jordanian law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

أبو دلبوح، ريم عقلة نواش

مشرف أطروحة جامعية

الدليمي، نوري حمد خاطر

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، صاحب عبيد
مرشحة، محمود حسن
القشطيني، سعدون ناجي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1999

الملخص العربي

إن موضوع هذه الدراسة على جانب من الأهمية بمكان نظرا لوجود الإشكالات التي تثار بهذا الشأن على مستوى التشريع و الفقه.

لا سيما فيما يتعلق بموضوع إتمام عقد البيع بالتسجيل في دائرة الأراضي في العقارات التي تمت تسويتها.

إذ تثار إشكالية في هذا الجانب، متعلقة بطبيعة الشكلية، و هل هي ركن انعقاد أم إثبات.

فللشكلية في عقد بيع العقار أهمية تظهر في النتائج التي تترتب عند غيابها.

و بعد التدقيق وجدنا أن هذا الموضوع نموذج للدراسة القانونية الموضوعية مستندين إلى تحليل أحكام القانون الأردني المتعلقة بالشكلية في عقد بيع العقار، مقارنة مع القوانين المقارنة، لإعطاء صورة كاملة عن الشكلية، ذلك أن الإلمام بالتشابه و الاختلاف بين القواعد و النظم القانونية يؤدي إلى معرفة ما يمتاز به قانون على قانون آخر كما تم التدقيق بآراء الفقهاء القانونيين و ما يجري عليه العمل في القضاء الأردني، محاولين التوصل من خلال هذه المنهجية إلى الطول التي لا تخرج عن إطار المبادئ القانونية في الأردن، في إطار الخطة التالية.

الباب الأول : خصص هذا الباب لدراسة الشكية بوجه عام في الفصل الأول، أي البحث في مفهوم الشكلية و صورها و التمييز بين وظائفها و ذلك لتسليط الضوء على وظيفتها الأساسية في عقد بيع العقار، و تم تناول الشكلية قديما و حديثا، و الفرق بين شكلية الانعقاد و إجراءات التسجيل.

أما الفصل الثاني من هذا الباب، فقد تناولنا فيه الشكلية في عقد بيع العقار، حيث درسنا الشكلية في العقار الذي تم تسويته بشكل رئيسي و تناولنا شروط انعقاد بيع العقار الذي لم تعلن فيه التسوية أو المستثنى من التسوية، بشكل مختصر، و ذلك بالقدر الذي تميزه عن انعقد عقد بيع العقار الذي تم تسويته.

و في الباب الثاني تناولنا أثر التسجيل على عقد بيع العقار و ذلك من خلال دراسة الشكل ركن في عقد بيع العقار في الفصل الأول.

إذ تطرقنا للاتجاهين المعارض و المؤيد لاعتبار الشكل ركنا في عقد بيع العقار.

أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد خصصناه لدراسة التعهد بنقل ملكية العقار سواء في التشريع أم الفقه ثم تمييزه عن الوعد بالتعاقب، أما الفصل الثالث فقد احتوى على آثار تخلف الشكل عن عقد بيع العقار.

و في الخاتمة عرضنا للملاحظات التي توصلنا إليها بعد الانتهاء من البحث، ثم استعرضنا الاقتراحات و التوصيات في ضوء المشاكل التي قد تثار بصدد الشكلية في عقد بيع العقار في القانون الأردني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• البيوع
• العقود
• التشريع
• الأردن
• الممتلكات العقارية

عدد الصفحات

152

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320670