الخطأ في التكييف في المسائل الجزائية

العناوين الأخرى

The error of characterization in criminal issues

مقدم أطروحة جامعية

عويس، سامر هلال سرور

مشرف أطروحة جامعية

مشعشع، معتصم خميس

أعضاء اللجنة

الفواعرة، محمد نواف ثلاج
السعيد، كامل
القضاة، مؤيد محمد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

يعد الخطأ في تكييف الواقعة الجزائية مسالة على جانب كبير من الأهمية ؛ لتعلقه بالتطبيق العملي لقواعد القانون الجزائي، و لما كشفت عنه الدراسة عن تعدد الصعوبات و دق الإشكالات التي يثيرها هذا البحث، و لا سيما فيما يتعلق بالآثار التي تترتب على التكييف الخاطئ التي قد تمتد لتمس بالحرية الشخصية للمواطن بدون وجه حق، الأمر الذي يتعارض مع أهم ؛ هداف قانون أصول المحاكمات الجزائية.

و قد تعرضت الدراسة في الفصل التمهيدي لماهية التكييف الجزائي من حيث تعريف و أهميته في مبحث أول، و بيان صور الخطأ فيه في مبحث ثان ، حيث خلصت من هذا النمط إلى نتيجة مؤداها معرفة كيفية وقوع الخطأ في التكييف الجزائي، و قد أهلتنا هذه النتيجة لدراسا موضوع البحث دراسة منضبطة و واعية وفقآ للخطة الآتية : في الفصل الأول: بينت الدراسة في هذا الفصل أن أسباب الخطأ في التكييف مرجعه إلى مجموعتين من الأسباب و العوامل، تتعلق الأولى بتنظيم قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي على التوالي : جنوح القانون تجاه مبدأ الشريعة على حساب مبدأ الملائمة، و عدم الفصل بين سلطتي الاتهام و التحقيق.

أما المجموعة الثانية فهي مجموعة عوامل تعلق بمن يتولى عملية التكييف، حيث تم دراسة أهم هذه العوامل و المتمثلة في : القصور العلمي، و نقص الخبرة و الاستعجال، و عوامل اجتماعية و اقتصادية و تربوية.

وخلصنا في هذا الفصل إلى نتيجة مؤداها أن النظام القانوني الذي يأخذ بمبدأ الملائمة فيما يخص حرية النيابة بتحريك الدعوى، و يفصل بين سلطتي الاتهام و التحقيق مع اختيار الكفاءات القادرة على الوصول إلى التكييف الجزائي الصحيح، هو النظام الذي تكون فيه شبة الخطأ في التكييف أقل ما يمكن، و يأخذ معنى الحادثة العارضة و ليس الظاهرة الواسعة.

في الفصل الثاني : بينت الدراسة الآثار المترتبة على الخطأ في التكييف، إذ تبين أن هذه الآثار ذات اتجاهين : يتمثل الأول بالآثار المترتبة تجاه المشتكى عليه، و هي حجز حريته، و حرمانه من إحدى درجات القاضي، و يتمثل الآخر بالآثار المترتبة تجاه المجتمع و هي إفلات بعض المجرمين من العقاب، و خلق شعور عام بعدم الثقة بالقضاء.

و قد خلصنا من هذا الفصل إلى نتيجة مؤداها أن تلك الآثار المترتبة على الخطأ في التكييف هي من الخطورة بحيث يمكن أن تمتد للمساس بالحريات الشخصية المصونة بموجب الدستور.

في الفصل الثالث : فقد عالجت الدراسة الضمانات المقررة للحيلولة دون وقوع الخطأ في التكييف في مبحث أول ، حيث تبين وجود أكثر من ضمانة في القانون الأردني تحول دون وقوع الخطا في التكييف، و هي على التوالي طبيعة تشكيل سلطات التحقيق، و سلطة المحكمة المختصة بإعادة إجراء التكييف، و رقابه محكمة التمييز، بينما خصصنا المبحث الثاني لدراسة الضمانات التي تخفف من آثار الخطأ في التكييف بعد وقوعه و هي التعويض المادي، و المعنوي حيث تبين عدم وجود مثل هذه الضمانات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني إلا في حالة إعادة المحاكمة و النقض بأمر خطي، مع اقتصار التعويض على النوع المعنوي دون المادي، و ذلك بخلاف القانون الجزائي الفرنسي الأصل التاريخي للقانون الجزائي، الأردني.

و في الخاتمة عرضنا الملاحظات التي تم التوصل إليها لحظة استكمال هذه الدراسة متواضعة، و من ثم بينا الاقتراحات و التوصيات التي خلصت إليها الدراسة في ضوء الإشكالات التي تم التصدي إليها بالبحث و التحليل و المعالجة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• الإجراءات الجنائية
• الأردن

عدد الصفحات

165

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320676