الحوكمة المؤسسية المصرفية و مدى توفر دعائمها للوقاية من الأزمات المالية في المصارف العراقية الخاصة المقيدة بسوق العراق للأوراق المالية

الملخص AR

تزايد الاهتمام بالحوكمة المؤسسية بعد تداعيات الانهيارات المالية لبعض أقطاب الشركات الأميركية و الأوربية، و ما ترتب على ذلك من حدوث أزمة ثقة عالمية في القوائم المالية للشركات بسبب ضعف الإفصاح المحاسبي و الشفافية، و قد سارعت الكثير من الدول و المنظمات العالمية إلى تبني المفهوم في محاولة منها لتحسين وضع الشركات و تعزيز الإفصاح و الشفافية و منع وقوع مزيد من الأزمات المالية مستقبلا.

و تهدف الدراسة الحالية إلى إلقاء الضوء على مفهوم أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة و التي أصبحت الدعوات لتبنيها في العراق ذات أهمية كبيرة، نظرا لازدياد دور الشركات المساهمة المقيدة و غير المقيدة في سوق العراق للأوراق المالية و بالتركيز على حالة المصارف العراقية خاصة لضرورة متابعة أداءها، و الوصول بأدائها إلى أفضل مستوى في تحسين الكفاءة و الاستقرار الاقتصادي و المالي.

و قد توصل البحث بأن الحوكمة المؤسسية للجهاز المصرفي ما هي إلا عبارة عن نظام يتم من خلاله إدارة و مراقبة المصارف بهدف حماية حقوق حاملي الأسهم، المساواة بينهم، تحقيق العدالة، إشراكهم في اتخاذ القرارات، توفير المعلومات بشفافية و وضوح و تحديد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة و حقوقهم.

و من النتائج التي توصل إليه البحث أنه بالرغم من حداثة حوكمة المصارف في البيئة العراقية إلا أن هناك محاولات جادة للتعريف بها و آليات تطبيقها على أرض الواقع، و أن إدارات المصارف العراقية الخاصة تلعب دورا حيويا في تطبيق المفهوم كونها تعمل كحلقة وصل بين الأجهزة الرقابية و مجلس الإدارة.