القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Law applicable to the electronic arbitration agreement : a comparative stud

مقدم أطروحة جامعية

الشيخ، محمود محمد عمر

مشرف أطروحة جامعية

الشطناوي، نبيل فرحان

أعضاء اللجنة

الزعبي، عوض أحمد
المساعدة، نائل علي حمد
الماضي، رمزي أحمد عوني

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني حيث اقتصرت على بيان القانون الموضوعي و الإجرائي المطبق على اتفاق التحكيم الإلكتروني من خلال أعمال مبدأ سلطان الإرادة ذلك أن إرادة الأطراف هي التي تلعب الدور الرئيس و الجوهري في تحديد القانون الواجب التطبيق و استند الباحث لبيان ذلك على التشريع الأردني و التشريع المصري و الفلسطيني و الاتفاقيات الدولية و قد حاول الباحث بيان مدى إمكانية الأطراف تحديد القانون المطبق على التحكيم الإلكتروني في ظل تحديد التشريعات الناظمة للتحكيم الإلكتروني من خلال محاولة تطبيق قوانين التحكيم العادي على بعض جوانب التحكيم الإلكتروني متى كان ذلك ممكنا بالرغم من وجود قانون المعاملات الإلكتروني الأردني إلا انه جاء في نصوصه أن للأطراف أن يتفقوا على أعمال قانون أخر على المعاملات الالكترونية. و قد تناولت هذه الدراسة في الفصل الأول القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني من حيث الموضوع حيث انقسم هذا الفصل إلى مبحثين تناول المبحث الأول دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الموضوع و ذلك من خلال بيان حالة اتفاق الأطراف على تحديد القانون الموضوعي و حالة عدم وجود اتفاق على تحديد القانون الموضوعي و تطرقنا إلى موقف القوانين و الاتفاقيات الدولية لبيان ذلك و بين دور المحكم و هيئة التحكيم في تحديد القانون الموضوعي في حالة عدم تحديده من قبل الأطراف بينما تناول المبحث الثاني موقف قانون المعاملات الإلكتروني الأردني من حيث القانون الواجب التطبيق واقتصرنا في هذا المبحث على دراسة التوقيع الإلكتروني و الكتابة الإلكترونية و بيان مفهوم التوقيع الإلكتروني و مدى حجيته في الإثبات و أيضا مفهوم الكتابة الإلكترونية و شروطها و إمكانية قبولها كالكتابة التقليدية. ثم انتقلت الدراسة إلى الفصل الثاني الذي تناول القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم الإلكتروني من حيث الإجراءات حيث انقسمت إلى مبحثين تناول المبحث الأول حالة اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق على الإجراءات من خلال بيان حالة اتفاق الأطراف على تحديد القانون الإجرائي و حالة عدم اتفاق الأطراف على ذلك، و كان لابد من معرفة نوع التحكيم سواء كان مؤسسيا أو حرا و موقف القوانين و الاتفاقيات الدولية من تحديد القانون الإجرائي.

و من ثم بين الباحث دور مقر التحكيم و هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي أما المبحث الثاني فتناول النطاق المكاني للتحكيم الإلكتروني من خلال تحديد مكان التحكيم و دور زمان انعقاد العقد الإلكتروني في تحديد مكان التحكيم و بين الباحث هنا دور هينة التحكيم و موقف القوانين و الاتفاقيات الدولية من مسألة تحديد مكان التحكيم و ختمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات التي نأمل أن تتحقق في هذا المجال حيث إن أهم هذه النتائج أن القواعد التقليدية الناظمة للتحكيم العادي بحاجة إلى تعديل حتى تصبح منسجمة مع اتفاق التحكيم الإلكتروني بمعنى أن هناك بعض المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية يمكن أن نطبق عليها القوانين التقليدية و لكن في البعض الآخر من هذه المعاملات لا يمكن أن نطبق عليها القوانين العادية مما يتطلب تعديلها حتى يمكن تطبيقها على جميع المعاملات أو أن يتم وضع نصوص خاصة بالتحكيم الإلكتروني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العقود الإلكترونية
• التشريع
• الأردن
• التحكيم الإلكتروني

عدد الصفحات

115

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-320958