الولاية الخاصة في تفسير النصوص القانونية : دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة للمادة 123 من الدستور الأردني 1952 م

الملخص AR

تأتي هذه الدراسة لمناقشة النظام الدستوري للولاية الخاصة في تفسير النصوص القانونيـة من قبل الديوان الخاص في ضوء المادة 123 من الدستور الأردني 1952، و ذلك من خلال التحليل الموضوعي لمنطوق هذه المادة، و ربط هذا المنطوق مع الواقع العملي للقرارات التفسيرية التي أصدرها الديوان كجهة تفسير احتياطية يتم اللجوء إليها في حال انعدام التفسير القضائي للنصوص التي تثير إشكالية في التطبيق أو التنفيذ بسبب العيوب التي تعتورها ؛ و ذلك من أجل الوقوف على حدود اختصاص الديوان الخـاص لتفسير النصوص القانونية، و بيان مدى كفاية تشكيل الديوان الخاص و فعاليته، و كذلك الأخذ بالجوانب التطبيقية لمناهج الديوان الخاص في التفسير من خلال الوقوف على نماذج من القرارات التي صدرت عنه.

و لكن دونما إغفال للمنهج المقارن و ذلك كلما كان ذلك ضروريا و ممكنا للاستفادة من التجارب الدستورية المقارنة في هذا المجال.

و لعل من أكثر الإشكاليات التي توقفت عندها هذه الدراسة العمومية التي اتسم بها النص الدستوري فيما يتعلق بالنطاق الموضوعي لاختصاص الديوان و القيمة القانونية للقرارات التي يصدرها استنادا لهذا الاختصاص، و قصر الإحالة طلبات التفسير للديوان لرئيس الوزراء حصرا دون إمكانية التفويض فيها لنوابه الأمر الذي يقتضي تعديل النص الدستوري، حفاظا على مبدأ سير المرافق العامة، في الأحوال التي يغيب فيها رئيس الوزراء.

و أخيرا التنوع في المناهج التي لجأ إليها الديوان من أجل الوصول لإرادة المشرع و الأساليب التي يلجأ إليها في تلك المناهج، دونما إغفال لإشكالية التعارض بين القرارات التفسيرية التي يصدرها من جهة و النصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة و الأحكام القضائية، من جهة ثانية، على فرض حدوثها.