مدى جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحري في القانون الأردني : دراسة تحليلية

الملخص AR

استهدفت هذه الدراسة محاولات كشف النقاب عن مدى جواز التحكيم في منازعات عقد النقل البحري في التشريع الأردني، و لقد عرضنا لتلك الدراسة في مبحثين.

تناول المبحث الأول معايير القابلية للتحكيم و موقف التشريع و القضاء الأردني منها بالنسبة للتحكيم في منازعات عقد النقل البحري.

أما المبحث الثاني من هذه الدراسة فقد كرسناه لتحليل موقف التشريع و القضاء الأردني من مسألة التحكيم في منازعات عقد النقل البحري.

فبينما تفسر محكمة التمييز الأردنية المادة (215 / ب) من قانون التجارة البحرية الأردني لسنة 1972 على أنها تعطي اختصاصا حصريا وجوبيا للقضاء و تستبعد التحكيم، فإن هذا الموقف يتعارض مع قواعد هامبورغ لسنة 1978 التي انضم إليها الأردن مؤخرا، و كذلك يبدو متعارضا مع السياسة العامة بالنسبة لقانون التحكيم الجديد لسنة 2001 و عموم اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف و تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958 و التي يمكن الجدل حول سموها على قانون التجارة البحرية الأردني.

يذهب هذا البحث إلى ضرورة السماح بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري.

و يذهب هذا البحث أيضا إلى القول إن المنع الوارد في قانون التجارة البحرية-على فرض صحته-يطبق في العلاقات الداخلية فقط.

و يرى البحث بوجود حاجة ماسة لتوضيح تشريعي خاصة بعد انضمام الأردن إلى اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.