دراسة الآثار المتباينة لسياسات دعم الأسعار الزراعية في الاقتصاد العراقي

الملخص AR

تعد سياسة الدعم لأسعار المنتجات الزراعية إحدى أهم السياسات الداخلية المهمة التي نفذتها الدولة في كثير من بلدان العالم المتقدم و النامي على حد سواء.

كان المؤمل من هذه السياسة أن تساعد في زيادة و تحسين الانتاج الزراعي من جهة و إن توفر الغذاء لغالبية المجتمع بأسعار يستطيع المستهلك ذو الدخل المنخفض على دفعها فضلا عن مساهمتها في توفير التراكم الرأسمالي الضروري لعملية التنمية الاقتصادية.

لقد أظهرت تجارب كثيرة في البلدان لا سيما النامية منها عدم استطاعة هذه السياسة على تحفيز المنتج الزراعي على التوسع بالمساحة المزروعة من جهة و تحميل خزانة الدولة عبئا كبيرا في دفع المبالغ الطائلة من أجل دعم أسعار المستهلك كما إنها اعتمدت كثيرا على الاستيرادات لسد الفجوة بين كمية الطلب المحلي على المنتجات الزراعية و بين كمية الإنتاج المحلي و بالتالي تحويل كميات كبيرة من العملات الأجنبية إلى الدول المصدرة للمنتجات الزراعية.

مما أدى إلى عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة الكثير من المحاصيل الزراعية لتدني أسعارها و منافستها مع السلع المستوردة.

لذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على هذه الجوانب من سياسة الدعم و إصلاح نظام الدعم النقدي في شقيه دعم أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي أو دعم السعر النهائي للناتج.