دراسة تحليلية على المصارف العاملة في قطاع غزة توافق معايير بازل II و إدارة مخاطر السيولة المصرفية :

الملخص AR

استهدف هذا البحث تقيم واقع و أنظمة إدارة و رقابة مخاطر السيولة المصرفية التي تتبناها المصارف العاملة في قطاع غزة، من خلال وضع إطار متكامل يساعد على تطوير هذه النظم وفقا لإرشادات و معاير الرقابة المصرفية الدولية متطلبات اتفاقية لجنة بازل II.

و استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، و تم إعداد استبانة تضمنت معايير أداة و رقابة مخاطر السيولة، تم توزيعها على جميع العاملين في إدارة و رقابة المخاطر المصرفية لدى المصارف العاملة في قطاع غزة أي تم استخدام أسلوب الحصر الشامل و تحقيق معدل استرداد 98.5 % من المجتمع الكلي للبحث، و هي نسبة مرتفعة و أشارت أهم نتائج البحث إلى كفاءة إدارة العملية النقدية في المصارف العاملة في قطاع غزة و التزام الإدارات العليا بإدارة أنشطة السيولة المصرفية وفق استراتجية و أهداف إدارة المخاطر السيولة.

و وضع ضوابط رقابية فعالة على السيولة كما نجحت معظم المصارف في معالجة نسبة عالية من محفظة الديون المبعثرة، و تمتع الأشخاص العاملون بموظيفة التدقيق الداخلي بالاستقلالية، و ترفع تقاريرهم مباشر لمجلس الإدارة.

و يصعب على المصارف العاملة في قطاع غزة قياس مخاطر السيولة على وفق منهج بازل II.

لعدم توافر المقومات اللازمة لتطبيق هذه الأساليب و المعايير المعاصرة، كما تفضل المصارف استخدام الأسلوب المعياري الموحد لقياس مخاطر السيولة وفق منهج بازل II، علما بأن سلطة النقد (البنك المركزي الفلسطيني) لم تحدد للمصارف العاملة بقطاع غزة اعتماد المنهج الملائم لأجل احتساب هذه المخاطر كما أن البحث توصل إلى المصارف العاملة في قطاع غزة تعمل على تطبيق مقررات لجنة بازل II المتعلقة بإدارة و رقابة المخاطر المصرفية، و تعمل على تقييم واقع السياسات و الأنظمة التي تمارسها هذه المصارف لإدارة مخاطر السيولة لديها على وفق معايير و إرشادات رقابة دولية.