الثورات العربية و مستقبل العمل الخيري

الملخص AR

يتحرر الإنسان من حاجته لتغيري واقعه، و لا شك أن ذلك يؤسس للقول بأن هدف الثورة دائما هو الحرية. و إذا كان العمل الخيري في حقيقته و مبناه يعني تغييرا في النفوس، و تحريرا للمجتمع من القيود التي وضعت ظلما أو عنوة أو بغير إرادة الفرد، فإن ذلك يعني أن الثورة و العمل الخيري يرتبطان معا برباط معرفي وثيق.

و عليه، فإن المقولة الأساسية التي تتبناها هذه الدراسة تقوم على عكس الاعتقاد الشائع حول جدلية العلاقة بين الثورة و العمل الخيري.

إن كلا من الثورة و العمل الخيري ينتميان إلى فلسفة معرفية واحدة. و تهدف هذه الدراسة، من خلال استخدام أدوات التحليل الكيفي و المقارن، الى التعرف على و تحليل مختلف أبعاد العلاقة بين الثورات العربية و العمل الخيري و مؤسساته، سواء من الناحية العرفية، أو الناحية العملية و التطبيقية، و أثر ذلك على اتجاهات المستقبل.

و عليه، فإن ما تطرحه الدراسة من تساؤلات و استفسارات سوف ترتبط ارتباطا وثيقا بالفعل الثوري العربي و تبعاته على العمل الخيري العام، و من ذلك : كيفية فهم الثورات العربية من حيث أسباها الحقيقية و تداعياتها المستقبلية؟ ما هي طبيعة العلاقة بين مفهومي الثورة و الخير العام؟ ما هو مستقبل العمل الخيري العربي في مرحلة ما بعد الثورة؟ و ما هي أبرز التحديات و العقبات التي يمكن أن تواجهه؟ و من الملاحظ أن الثورات العربية الراهنة قد أدت إلى تقويض حكم الاستبداد، و تعظيم سلطة الشعب و المنظمات غير الحكومية ؛ و هو ما أدى إلى تفجير ينابيع الخير و العمل التطوعي، و فتح آفاق جديدة لتعزيز مشاركة المواطنين في المجال العام.

و للاستفادة من هذه الروح الثورية الجديدة في تفعيل العمل الخري و الطوعي، يتعين أولا ضرورة تحرير مفهوم الخير من الصور الذهنية و القوالب الجامدة السائدة، التي ما انفكت تنظر إليه تارة من منظور ضيق باعتباره عملا إغاثيا لنجدة المعوزين و المحتاجين في أوقات النوازل و الأزمات، و تارة أخرى ينظر إليه على أنه عمل من أعمال التطوع و كفى.

إنه عمل يتعلق بتحرير الذات الإنسانية من كافة القيود التي تكبلها، بما يبعث على تحقيق السلام و الأمن الاجتماعي. و لا شك أن تحقيق هذا المقصد الخيري العام يحتاج إلى قيام الأنظمة العربية الجديدة بفك أسر العمل الخيري و مؤسساته من قيود القوانين و النظم الإدارية الجائرة ؛ كي يفتح المجال أمام مشاركة المواطنين و دفعتم على فعل الخير.

و يمكن أن نشير في هذا السياق تحديدا إلى أهمية إعادة مؤسسة الأوقاف لتمارس دورها الحضاري في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إصلاح القوانين الضريبية لتشمل بسعتها العمل الخيري و تنميته.