النظام القانوني لحاكمية شركات التأمين في الأردن

العناوين الأخرى

The legal system of insurance company’s governance in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

الحناقطة، كرم عبد الحميد عبد ربه

مشرف أطروحة جامعية

الماضي، رمزي أحمد عوني

أعضاء اللجنة

الشطناوي، نبيل فرحان
الدحيات، عماد عبد الرحيم
القضاة، معتصم أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية القانون

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

ركزت هذه الدراسة على بيان و توضيح المفاهيم المرتبطة بحاكمية شركات التأمين التي استقرت في القوانين و الأنظمة و التعليمات النفاذة في الأردن و التي استقتها هذه التشريعات من المبادئ الأساسية التي صدرت عن الهيئات الدولية المعنية بالتجارة و الاقتصاد و أهمها البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي و التتنمية (OECD)، كما بينت مميزات و خصائص هذه المبادئ و شرحت بتفصيل النصوص القانونية التي عالجت حاكمية شركات التأمين من خلال محورين أساسيين، أحدهما داخلي يختص بشركات التأمين و الجهات الداخلية التي تطبق مبادئ حاكمية الشركات و يشمل ذلك مجلس الإدارة و المدريون التنفيذيون و المدققون القانونيون و الدور الذي تلعبه و تمارسه كل من هذه الأطراف لتعزيز حاكمية شركات التأمين لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح لهذه الشركات، بحيث يؤدي ذلك إلا تحقيق شركات التأمين لدورها المتنامي و الريادي في القطاع الاقتصادي في الأردن.

و بينت هذه الدرسة الهياكل الخارجية لحاكمية شركات التأمين و التي تتمثل في ممارسة جهات و هيئات متعددة لدور رقابي على شركات التأمين لضمان التزامها بتطبيق و تبني مبادئ حاكمية الشركات لتعود بالفائدة على هذه الشركات بحيث لا يوجد أي تضارب في المصالح داخلها.

و عالجت الدراسة النصوص القانونية المنظمة لعمل هذه الجهات الخارجية بتفضيل بهدف شرح و توضيح هذه النصوص لبيان أثر ذلك على شركات التأمين، و شملت الجهات الخارجية جهات لها ارتباط مباشر بشركات التأمين كهيئة التأمين و دائرة مراقبة لشركات و ما لكل منها من صلاحيات و اختصاصات على شركات التأمين و أثر ذلك على تطوير عملها على أساس تبني نظام حاكمية جيد داخل هذه الشركات.

أما الجهات و الهيئات الأخرى التي تمارس صلاحيات و اختصاصات على شركات التأمين فيكون لها دور غير مباشر من حيث تعزيز حاكمية شركات التأمين، و تشمل هذه الجهات هيئة الأوراق المالية و هيئة مكافحة الفساد، و حددت هذه الدراسة دور كل منهما من خلال النصوص القانونية المنظمة لها و ذلك للوصول إلى مفهوم شمولي للحاكمية داخل شركات التأمين و من خلال الدور الرقابي لكل منها على هذه الشركات و أثره الإيجابي عليه.

و توصلت الدراسة إلى تحديد الدور الذي تمارسه الجهات الداخلية و الخارجية و أثره في تعزيز حاكمية شركات التامين و ذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لها سواء تلك الموجودة في قانون الشركات أو في قانون تنظيم أعمال التامين أو في قانون الأوراق المالية أو في قانون مكافحة الفساد أو في الأنطمة و التعليمات الصادرة بموجبها، و من ثم المقارنة بين هذه النصوص القانونية تمهيدا للتوصل إلى نتائج محددة تساهم في دفع مسيرة حاكمية شركات التأمين من خلال التركيز على النقاط الإيجاية للنظام القانوني لحاكمية شركات التأمين في الأردن.

و بيان أوجه القصور (حال وجودها) داخل تلك التشريعات.

و عملت الدراسة على الإجابة على الفرضيات الأساسية التي بنيت عليها هذه الدراسة و تحليلها و الوصول إلى إجابات شافية و مقنعة لها من خلال دراسة النظام القانوني الذي يحكم عمل شركات التأمين في الأردن، و دور ذلك في بناء نظام قانوني متكامل يتوافق مع مبادئ و المعايير الدولية الحاكمية التي ينبغي على شركات التأمين تطبيقه و لتقيد به كجزء من دورها في تحصيل أكبر قدر ممكن من الفائدة و المنافع التي وجدعت أساسا مبادئ حاكمية الشركات لتحقيقها هذه الشركات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• الشركات
• شركات التأمين
• حوكمة الشركات

عدد الصفحات

143

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-321661