غيبة الولي و أثرها في عقد النكاح : دراسة فقهية مقارنة

الملخص AR

النكاح مما أحكمه الله شرعا و تنظيما و جعله صلة بين بني آدم و سببا للقربى بينهم و رتب لعقده و فسخه أحكاما معلومة، و لأهميته فقد اعتنى الشارع به اعتناء بالغا فجعل له شروطا من أهمها أن يكون بولي بالغ عاقل يعرف الكفؤ من الناس و مصالح النكاح و إلا كان النكاح باطلا بغير ولي.

فإن غاب الولي بسفر أو نحوه فهل يتعطل النكاح على ما فيه من مصالح؟ أم تسير الأمور وفق تكييف شرعي محكم؟ لقد جاء هذا البحث ليقف على حقيقة الغيبة المعتبرة و الأحكام المترتبة عليها و المعالجات الشرعية التي تمضي بعقد النكاح من غير توقف في حالة غيبة الولي وفق ضوابط شرعية محددة.

تضمن البحث مقدمة أفصحت عن سبب اختيار الموضوع و طريقة البحث فيه، و ثلاثة مطالب : الأول منها توطئة للبحث، و الثاني بيان لأنواع الغيبة، و الثالث تفصيل لأثر غيبة الولي في عقد النكاح مع بيان الأحكام المترتبة على ذلك، و خاتمة تضمنت أهم النتائج التي خرج بها البحث.