قول الصحابي من السنة بين الوقف و الرفع

الملخص AR

ابتدأت بحثي هذا بتعريفات للمصطلحات الواردة في العنوان، و هي الوقف و الرفع.

و بينت أن من الرفع ما هو صريح و ما هو حكمي، ثم شرعت في بيان مذاهب العلماء القائلين بعد هذه الصيغة موقوفة على الصحابي، و إنه لا يحكم لها بالرفع مطلقا و قد تعرضت أقوالهم و أدلتهم و حججهم الداعمة لمذهبهم هذا.

و بعدة ذلك تطرقت لمسألة مهمة في هذا الموضوع مفردا لها مبحثا مستقلا و هي رأي الإمام الشافعي رحمه الله في هذه القضية و ذلك لاختلاف النقل عنه، فذكر البعض عنه أنه يرى الوقف و ذكر غيرهم أنه يرى الرفع، فأفردت لهذا المبحث لاستيضاح القول الصحيح عن الشافعي و بيان رأيه الحق و ذلك لما يمثله رأيه رحمه الله من ثقل و وزن في مثل هذه المسائل.

ثم استكملت هذه المباحث بالمبحث الأخير الذي كان من نصيب القائلين بالرفع و عد هذه الصيغة مرفوعة حكما و إن كانت موقوفة لفظا مستعينا بحججهم و أدلتهم في إقرار مذهبهم، مع ما ذكروه من ردود على أدلة و أقوال مخالفيهم.

و قد أنهيت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي انتهت إليها هذه الدراسة.