أثر التغيرات الهيكلية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في تطور التجارة البينية

الملخص AR

تأسس مجلس التعاون الخليجي عام ١٩٨١ انطلاقا من الخصائص و المقومات المشتركة بين دول المجلس، إذ ركزت دول مجلس التعاون الخليجي جهودها من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الشاملة، و قد تمكنت فعلا من إقامة منطقة الاتحاد الكمركي و وضع تعريفة كمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.

لقد أدركت دول مجلس التعاون الخليجي أهمية التنويع الاقتصادي و إجراء تغيرات هيكلية في بنية الاقتصاد الخليجي و تقليل الاعتماد على النفط الخام باعتباره ثروة ناضبة و تطوير القطاعات الإنتاجية و خاصة الصناعات التحويلية و لكن مع ذلك لا يزال النفط يحتل أهمية كبيرة في اقتصادات دول المجلس في تمويل برامج التنمية الاقتصادية، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (61.6 %) عام ٢٠٠٨، كما أن صادرات النفط الخام تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الصادرات، فضلا عن ذلك فإن إيرادات النفط تتراوح بين (29.2 %-67.2 %) من إجمالي الإيرادات.

لقد أدى الاعتماد المفرط على النفط الخام و الاختلالات الهيكلية و تماثل اقتصادات دول المجلس إلى ضعف حجم التجارة البينية وا لتي لم تتعد (7.6 %) عام ٢٠٠٦.