الجزاءات المالية في العقد الإداري : دراسة مقارنة

الملخص AR

تبرم الإدارة العامة بغية تنفيذ المهمات و المسؤوليات المنوطة بها العديد من العقود الإدارية و تخضع هذه العقود لنظام قانوني مختلف عن النظام القانوني الذي ينظم و يحكم عقود الأفراد العاديين.

و من مظاهر هذا الاختلاف سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في حالة إخلاله بالشروط التعاقدية، فقد يمتنع عن تنفيذ العقد كليا أو جزئيا، و قد يتأخر عن تنفيذه في الموعد المتفق عليه، و قد ينفذه بشكل معيب، لهذا تعددت و تنوعت هذه الجزاءات.

و سوف يكون بحثنا في الجزاءات المالية و هي التعويض و مصادرة التأمينات، و الغرامة التأخيرية.