منازعات الجنسية في ظل قانون الجنسية العراقية رقم (26)‎ لسنة 2006

الملخص AR

الجنسية موضوع مهم و دقيق عني به المشرع و الفقه في الدول كلها، إذ درس إثباته و مبادئه و قواعده ، و أن الجنسية رابطة قانونية سياسية تربط شخصا بدولة، و تجعله أحد أفراد شعبها فهي ركن الشعب في الدولة و لتحقيق أهداف هذه الدراسة و لخصوصية الموضوع من حيث أنه يتناول موضوع الجنسية و لما له من أهمية على الصعيدين الدولي و الداخلي لذا سنعتمد في بحثنا هذا إن شاء الله الأسلوب التحليلي المقارن.

يطرح البحث في المنازعات في الجنسية أسئلة متعددة منها : ١ .

ما يتعلق بالاختصاص الذي يفصل في منازعات الجنسية . ٢.

و منها و ما يتعلق بإثبات الجنسية و ما يثيره من مشاكل عبء الإثبات و القانون الذي يحكم هذه المسائل . ٣.

و أخيرا هناك منازعات من نوع آخر تتعلق بالجنسية نفسها، تعددها، انعدامها، فالشخص قد يحمل أكثر من جنسية، و قد تكون الجنسية العراقية إحدى الجنسيات المطروحة أمام القضاء من بين الجنسيات المتعددة، و قد لا يحمل هذا الشخص أية جنسية، فما هو القانون الواجب التطبيق في الحالتين السابقين كلتيهما . لهذا سوف نقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، نتناول في المبحث الأول : السلطة المختصة في قضايا الجنسية.

و في المبحث الثاني : إثبات الجنسية و القانون الواجب التطبيق.

و نتناول في المبحث الثالث : القانون الواجب التطبيق عند تعدد الجنسيات أو انعدامها.