أهمية الإسثمار الأجنبي المباشر في تنمة الصناعة النفطية العراقية للمدة (2003-2010)‎

الملخص AR

لقد ادت الصناعة النفطية دورا رئيسا في تحديد مسار و طبيعة التنمية سواء في الأقطار العربية المنتجة او المستوردة للنفط.

و ادت مدفوعاته دورا اساسا في صياغة برامج و خطط التنمية على المستوى المحلي و الإقليمي و العالمي، فضلا عن التوقعات المستقبلية لاستهلاكه.

و العراق باعتباره بلدا منتجا للنفط و اقتصاده ريعي، يعتمد على النفط في بناء قاعدته الاقتصادية اجمالا بما فيها بناه التحتية، و له احتياطيات نفطية مثبتة هي الأكبر، جعلت من ميزانية الحكومية تعتمد و بشكل كبير على العائدات النفطية، و تكمن اهميته الاستراتيجية في تمويل اغلب اوجه الإنفاق، اذ يعد المصدر الأول للموارد المالية من العملات الأجنبية.

بذلك فانه يواجه تحديا في تردي الأوضاع الإدارية و الفنية بفعل سنوات الحرب و العقوبات الاقتصادية للبلد و التي ادت الى تدهوره مما جعله يتحمل تحديات جديدة هي حقول نفطية متدهورة تحتاج اموال طائله لتطويرها و زيادة كفاءة انتاجها، الأمر الذي يتطلب التركيز على تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال العقود و التراخيص النفطية لتوظيفها داخل الحدود الوطنية، و لكن العقود الشائعة الآن في الاستثمار النفطي هي عقود الامتياز التي تضمن حقوقا حصرية في الاستكشاف و الانتاج للشركة المتعاقدة و هو مما لا يناسب العراق و عقود العمليات المشتركة و التي تضمن مشاركة الدولة مع الشركة المتعاقدة فيما يتعلق بالاستكشاف و الانتاج ايضا و أخيرا عقود الخدمة التي تمتلك الدولة بموجبها أيضا جميع حقوق الاستكشاف و الانتاج، و لو ان معظم عقود الخدمة مرتبطة حاليا بدور ثانوي في خدمات الآبار و ليس لأغراض الاستثمار و التطوير الاستراتيجي في ميدان الاستكشاف و الاستخراج النفطي الذي يحتاجه العراق حاليا.