التعاون الدولي لمكافحة الجريمة

الملخص AR

الأصل في الجريمة إنها إقليمية و بمعنى أها تتم داخل حدود وطن من الأوطان السياسية و لكن إجرام اليوم توسع جغرافيا و غير في أساليبه نظرا لتغير طبيعة الإجرام نفسها فطبيعة الحياة العصرية و ما فيها من سهولة المواصلات و الهرب خارج الإقليم و الهاتف و البرق و تطور مواضيع الإجرام نفسه وضع أجهزة العدالة أمام أوضاع محيرة و مرتكبة فقد جعل التقدم التكنولوجي من العالم كله وحدة جغرافية متكاملة أمام جيوش الجريمة تغزوها بأساليبها الخبيثة و وسائلها المذهلة.

و لمقابلة هذا الإجرام الحديث الذي يمارس على نطاق عالمي أدرك المسؤولون أنه لا بد من الانتقال بوسائل الكفاح من مجالها الإقليمي إلى المجال العالمي أيضا حيث أن من طبيعة قانون العقوبات إنه إقليمي و إنه يمثل سياسة الدولة لذلك فإنه عاجز عن التحرك وراء المجرمين خارج الحدود إلا في حالات ليس من شأنها أن تردع الأشرار و منذ قرن من الزمن أخذ القانون الجزائي يقترب من القانون الدولي حيث راح التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة يتخذ أشكالا متعددة فهو : - قانوني : يتم بإبرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية.

- قضائي : يتمثل بقيام القضاء الأجنبي بأعمال قضائية يوكلها إليه القضاء الوطني - شرطي ( بوليسي) : يتمثل بمساعدة أجهزة الدولة الأخرى للدولة المتضررة بالبحث عن المجرم الهارب و القبض عليه و تسليمه لها لمحاسبته على ما اقترف و تنطلق الدول في هذا التعاون من مبدأ مساواتها في السيادة و الحقوق و لكن التعاون المقصور على معاهدات التسليم برهن على عجزه عمليا بسبب حاسيات بعض الدول من جهة و بسبب تطور الإجرام المعاصر من جهة و بسبب تطور الإجرام المعاصر و ظهور أشكال جديدة و متطورة من الجرائممن جهة ثانية أفكان على الدول أن تنتقل من مرحلة الترقب و الحذر إلى مرحلة الهجوم الكاسح على المجرمين.

و على أساس ما تقدم سينصب البحث على بيان أبرز الجرائم التي أخذت ترتكب على نطاق عالمي ثم بيان وسائل التعاون بين الدول لمكافحتها سواء على المستوى الإقليمي على نطاق الدول العربية و على المستوى العالمي و ذلك من خلال الاتفافيات الثنائية المتعددة الأطراف.