خصوصية شركات الإسثمار المالي في التشريع العراقي

الملخص AR

شركات الاستثمار المالي، شركات تتخصص بتجميع رؤوس الأموال المتناثرة لاستثمارها إما لحسابها أو لحساب عملائها من خلال محافظ تتولى تكوينها و إدارتها.

و لم تكن هذه الشركات محل اهتمام التشريع على الرغم من أهميتها و انتشارها في الحياة العملية إلا مؤخرا فأول تشريع على مستوى العالم كان قانون شركات الاستثمار الأمريكي عام ١٩٤٥.

أما بالنسبة للعراق فلم يتطرق التشريع العراقي لهذه الشركات إلا في قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

إن شركات الاستثمار المالي ليست نوعا مختلفا من الشركات بل هي من الأنواع المعروفة في قوانين الشركات.

و غالبا ما تتخذ شكل شركة مساهمة.

بيد أنها تتمتع بخصوصية و خاصة في التشريع تتمثل بتنظيمها من قبل أكثر من قانون إضافة إلى تفردها بأحكام خاصة و يمكن ملاحظة ذلك في جوانب عديدة أبرزها ما يتعلق بتأسيسها سواء من حيث مستلزمات التأسيس أو من حيث إجراءات التأسيس.

و كذلك من حيث الإدارة عليها و مراقبتها و خاصة ما يتعلق بجهات الإدارة و الصلاحيات الاستثنائية التي تتمتع بها هذه الجهات في الرقابة.