الإستثمار و الإعفاءات الضريبية

الملخص AR

تتخلل أية عملية من عمليات الاستثمار عنصر المجازفة و عنصر آخر يقابله هو عنصر الربح، و هاذان العنصران يخوضان معركة تنافسية في ذهن المستثمر، فإذا ما رجحت كفة العنصر الأول تراجع المستثمر عن مخططه، أما إذا مالت كف العنصر الثاني و هو الربح، فلا يجد المستثمر بدا من التقدم و الاندفاع نحو تحقيق ما يصبو إليه مستعينا بما يملكه من قدرات استثمارية في هذا الجانب أو ذاك، و هنا تبحث الدول عن ما يوفر هذا الإغراء للمستثمر، و منها ما يتخذ صورة الإعفاء من الضرائب بمختلف أنواعها ففرض الضرائب قد يعد معوقا أمام المستثمر إذ قد تحرمه هذه الضرائب قدرا لا يستهان به من الأرباح و التي هي غاية كل مستثمر.

لذا تعد الاعفاءات الضريبية موضوعا مهما يشغل بالكل من المستثمر و الدولة المشجعة للاستثمار فيها، و خصوصا بالنسبة للدول النامية التي تفتقر إلى رؤوس الأموال المعدة للاستثمار فتحاول جذب هذه الرؤوس بكل الطرق و الوسائل كي تقوم بعمليات التنمية–هذا بالطبع مع ضمان حسن التطبيق–و تطوير البنى التحتية و المرتكزات الأساسية للدولة.

و لم يغفل المشرعون في معظم الدول عن هذا الموضوع محاولين التخفيف عن كاهل المستثمر و بالتالي محاولة الاستفادة من إمكاناته عن طريق منح الإعفاءات من الضرائب و الرسوم، سواء تم ذلك المنح ضمن القوانين أو ضمن قرارات خاصة، و قد نال هذا الموضوع في العراق قدرا مميزا من الاهتمام خاصة في وقتنا الحالي، بعد أن كان الاستثمار محددا بقيود عدة، إذ تم اتباع سياسة الانفتاح نحو العالم الخارجي، و اتخاذ مبدأ اقتصاد السوق الحر، مع إزالة أكبر قدر ممكن من القيود و الحواجز، هذا إضافة الى حاجة العراق إلى رؤوس الأموال للنهوض بمشاريع استثمارية تخدم البلد و ترتقي به إلى صفوف الدول المتقدمة، أو على الأقل أن تنفض عنه غبار التخلف و التحجر للسير قدما نحو النمو و نحو حياة أفضل لأبناءه .

و في الواقع لا يخلو أي عمل من جوانب إيجابية و جوانب سلبية، قد تطغي بعضها على البعض الآخر و قد تفوز إحداها على الأخرى، و لكن أهم ما في الأمر هو محاولة الاستفادة القصوى من الإيجابيات و المنافع التي تعود من هذا العمل، و تجنب و الوقاية من سلبياته لضمان استمراريته و تطوره دون عوائق قد تحيط به و تشله.