قياس أثر التغيرات الهيكلية الرئيسية في الفقر الريفي لدول عربية مختارة للمدة (1990-2010)‎

الملخص AR

الترابط بين ظاهرتي التغيرات الهيكلية و الفقر يتأتى من أن التغيير الهيكلي في الدول النامية يقتضي إجراء انعطافات حادة في مسارات السياسات الاقتصادية القائمة على وفق حزمة من التوجهات الاقتصادية مغايرة لتلك التي اعتمدتها الدولة، و غالبا ما يتأتى عن هذه التغيرات آثار اقتصادية غير مرغوبة تدفع بفئات عديدة من أفراد المجتمع نحو خط الفقر أو دونه، لذلك فقد استهدف البحث قياس أثر التغيرات الهيكلية في الفقر الريفي للدول العربية (العراق، مصر) للمدة 1990-2010 و ذلك من خلال التعرف على المتغيرات الهيكلية التي تؤثر على الفقر، و قد مثلت العلاقة بين مؤشر الفقر (متوسط نصيب الفرد من الدخل) بوصفه متغيرا تابعا و العوامل المحددة له و هي كل من مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، العمالة الزراعية، الرقعة الزراعية، نسبة العمالة الزراعية / العمالة الكلية، التكنولوجيا الميكانيكية، رأس المال المستثمر في الزراعة بوصفها متغيرات مستقلة، و من خلال ذلك تبين عدم قدرة القطاع الزراعي في العراق من تقبل النمو السريع مما خلق صعوبة انجاز عملية التحول الهيكلي باتجاه تعديل هيكل القطاع الزراعي مما خلق مشكلة الفقر لذلك تستدعي الضرورة تطوير البني الإرتكازية في الريف و زيادة و تطوير مراكز البحث الزراعي و دعمها و إقامة إصلاح زراعي ملائم و بشكل أساسي في المناطق التي تعاني من تناقضات اجتماعية قوية و من الفقر و انعدام الأمن الغذائي كوسيلة لتشجيع الحصول بصورة أوسع على الأراضي و المياه و الموارد الطبيعية و التحكم بها.

أما في مصر فتشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة الفقر نسبة لا يستهان بها و أن شدة الفقر و التفاوت في توزيع الفقر يتركز في القرى أكثر منها في الحضر مما يشير إلى وطأة الإصلاح الاقتصادي و التغيرات الهيكلية، لذلك توصي الدراسة بأتباع عدد من الإجراءات لمكافحة الفقر و ذلك من خلال تنفيذ ثلاثة مداخل غير مستقلة عن بعضها البعض و هي : مدخل تدعيم النمو، مدخل التنمية البشرية، مدخل الرفاهية.