الشكوى في جريمة زنا الزوجية في التشريع العراقي : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي

الملخص AR

كان لدافع تقليد التشريعات الوضعية أثره البالغ في أخذ مشرعنا العراقي بشكوى الزنا، لتكون قيدا إجرائيا يغل يد الادعاء العام في تحريك المسؤولية الجنائية ضد الزوج الزاني و شريكه، ليملك الزوج المجني عليه في ظلها، وفق شروط معينه، حق التصرف بالشكوى من حيث رفعها أو التنازل عنها أو الإحجام أصلا عن التقدم بها للقضاء إذا ما أراد كتم خبر الجريمة و تفادي ضرر الفضيحة.

مما أدى إلى الابتعاد عن تعاليم تشريعنا الإسلامي الذي يعتبر جريمة الزنا من جرائم الحدود التي لا يشترط فيها الشكوى من أحد لقيام مسؤولية الزناة، كون الضرر الحاصل منها لا يصيب الزوج المجني عليه لوحده، بل المجتمع بأكمله.