سياسات و متطلبات الاصلاح الاقتصادي في العراق : رؤية مستقبلية

الملخص AR

الصناعي و الزراعي فضلا عن تدمير البنية التحتية نتيجة الحرب الأخيرة و ما قبلها، و احتلال في الإنتاج و معدلات عالية من البطالة، و لا شك أن العراق يمتلك قوة عمل كبيرة و له الكثير من رؤوس الأموال المادية و كذلك الموارد الاقتصادية، و لكنه يفتقر إلى التقنيات الجديدة في الإنتاج.

إن الاعتماد على إيرادات النفط يعد خللا في إدارة النظام الاقتصادي، و لذا لا بذ من مخرج للبدء في عملية الإصلاح و قيام تنمية حقيقية، إذ يتمثل ذلك في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أولا لتطوير القطاع النفطي و القطاعات المرتبطة به مثل البتروكيماويات بشكل خاص كمرحلة أولى، و ذلك لتحقيق قيمة مضافة نفطية لنسبة أكبر من النفط المنتج بدلا من تصديره بالكامل خاما، و بما يؤدي إلى جذب التقنية المناسبة لزيادة الاستكشاف و الإنتاج النقطي وتوظيف الإيرادات الفائضة لخلق قطاعات إنتاجية جديدة مولدة للدخل بحيث ينخفض الاعتماد على القطاع النقطي و ما يصاحب ذلك من توفير فرص عمل أكثر إنتاجية لضمان تنمية مستمرة على المدى الطويل، عندئذ ستكون هناك قاعدة اقتصادية صلبة لإجراء و تطبيق سياسات الإصلاح تدريجيا.