الأساس الدستوري و الفلسفي للمواطنة : دراسة تطبيقية في الشرطة

الملخص AR

تقوم المواطنة على دعامتين : الانتماء و الولاء للوطن و إعلاء قيمة الفرد و تكريمه، و يستمد مبدأ المواطنة أساسه الفلسفي و وجوده من الرابطة الروحية و الوجدانية التي تربط الفرد بالمجتمع، كما يستمد أساسه الدستوري من الدستور نفسه.

و تتطوى المواطنة، على مجموعة من السمات الخاصة كما تستند على ركائز، و المواطنة حقوق تتمثل في الحقوق و الحريات اللصيقة بالشخصية، و حرية العقيدة عن الفكر و الرأي، و الحقوق و الواجبات الاقتصادية، و الحقوق و الحريات الاجتماعية و أخيرا الحقوق السياسية و تعنى المساهمة الايجابية المواطنين في تسيير الشئون العامة الدولة.

و بالمقابل ثمة واجبات المواطنة تتبدى في حماية الأموال العامة و تأدية الخدمة العسكرية و الدفاع عن الوطن، و أداء الضرائب و التكاليف العامة و أخيرا مراعاة النظام العام و احترام الآداب العامة.

و في هذا الإطار، و إزاء مقابلة حقوق و واجبات المواطنة.

تعددت الضمانات المقررة للمواطنة و هي، مبدأ المشروعة (سيادة القانون)، حق التقاضي، مبدأ الفصل بين السلطات، و أخيرا مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المواطنين، و تطبيقا إذاك، تناولت الدراسة مبدأ المواطنة و دورها في ترسيخ الولاء و الانتماء الوظيفي و المؤسسي في جهاز الشرطة، و خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية : أولا : إن الولاء و الانتماء في الشرطة ليس أمرا مجردا، إنما يقاس بمراتب تتدرج حسب طبيعة المهام و درجة خطورتها و النتائج المحققة.

ثانيا : تزاوج الانتماء الوظيفي و المؤسسي، إنما يؤدي إلى توثيق على التعاون و التفاهم بين قوات الشرطة المنوط بها أداء الواجبات و المهام و المهام و المسؤوليات الأمنية، و بين المؤسسة (الوزارة) التي تتولى الإدارة و الإشراف على أجهزة و قطاعات الأمن المختلفة، و هو نوع من التلاحم العضوي المفترض في المؤسسات السيادية.

ثالثا : إن الولاء و الانتماء الوظيفي له مردود إيجابي في العلاقة مع الإدارة المؤسسية، يتمثل في استجابة الإدارة المطالب المشروعة لقوات الشرطة، و في العمل على تنفيذها انطلاقا مبدأ المقابلة بين الحقوق و الحريات و الواجبات.