مكافحة جرائم التوقيع الإلكتروني بدولة الإمارات العربية المتحدة

الملخص AR

يتحدث هذا البحث عن التوقيع الالكتروني و مدى أهميته في التجارة الدولية و تزايد استخدام هذا النوع في إتمام المعاملات التجارية الدولية فتم تعريف التوقيع الإلكتروني و ماهيته في الفصل الأول حيث تعددت تعريفات التوقيع الإلكتروني و تم ذكر خصائص و عناصر التوقيع الإلكتروني حيث يتمتع بخصائص تختلف عن التوقيع العادي الورقي ثم تم عرض صور و أنواع التوقيع و شرح و توضيح كل صورة منها.

و تم التعرض لحجية التوقيع الإلكتروني و هل التوقيع يحوز حجية باعتباره وسيلة من وسائل الإثبات في المعاملات الالكترونية فقد اشترخت جميع التشريعات ضرورة توافر شروط معينة نعزز من هذا التوقيع و توفر الثقة له حتى يتمتع بالحجية و يمكن الاستعانة به في إثبات المعاملات التجارية عبر الإنترنت.

و تطرق البحث إلى جهات التصديق و هي تعبر خرفا ثالثا للتصرف القانوني المبرم الكترونيا لأن مهمتها هي إضفاء عنصري الثقة و الأمان على التوقيع الإلكتروني.

و تم توضيح شهادة التوثيق الإلكتروني كأحد إصدارات جهات التصديق و ما تتمتع به هذه الشهادة من إثبات بيانات لمن انشأ التوقيع الإلكتروني و ت إيضاح البيانات التي تتضمنها هذه الشهادة و التي يتطلبها القانون.

و في الفصل الثاني تم توضيح الجرائم التي تقع على التوقيع الإلكتروني و هي جريمة التزوير و تقليد التوقيع الإلكتروني و جريمة استعمال المستندات المعلوماتية المزورة و جريمة اختراق المواقع أو النظام المعلوماتي و تم إيضاح كل جريمة و أركانها و عناصرها و عقوبتها.

و تضمن البحث خاتمة تم من خلالها ذكر الملحوظات على القانون رقم 2 لعام 2006 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات و تم تضمين البحث بعض التوصيات لتعديل القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات حتى يأخذها المشرع بعين الاعتبار.