إساءة استعمال الحق في التقاضي في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

الملخص AR

لا توجد مسألة أثارت الكثير من المناقشات و جذبت انتباه الفقهاء في مجال القانون الخاص قدر ما أثارته إساءة استعمال الحق في التقاضي و ذلك نظرا للآثار المترتبة عليها و القضايا الجديدة التي عرضت على الفقهاء بشأنها، و انطلاقا من ذلك كان موضوع بحثي إساءة استعمال الحق في التقاضي في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي و قد قسمت البحث إلى مقدمة و ثلاثة مباحث و خاتمة، المقدمة و تكلمت فيها عن موضوع البحث و أهميته، المبحث الأول و تكلمت فيه عن ماهية التعسف في استعمال الحق و مظاهره، و انتهيت إلى أن الفقه اختلف في تحديد المعايير التي يمكن أن يقاس عليها التعسف و بصرف النظر عن النتائج التي انتهى غليها الفقه في اختلاف ذلك، فالذي لا خلاف عليه هو أن التعسف في استعمال الحق قوامه انحراف ظاهر في سلوك الشخص، و هذا هو المنطلق الذي يمكن البدء منه لتحديد معايير التعسف، و من ثم يمكن إرجاع معايير التعسف في استعمال الحق إلى ثلاثة هي : قصد الأضرار بالغير و رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا، و عدم مشروعية المصلحة و هي المعايير التي اعتمد عليها المشرع الإماراتي، المبحث الثاني و تكلمت فيه عن علاقة التعسف في استعمال الحق بإساءة استعمال الحق في التقاضي و مظاهر إساءة استعمال الحق في التقاضي و انتهيت إلى أنه يشيع لدى شراح القانون و الفقه المعاصر لفظتا التعسف و الإساءة، فهل بينهما اختلاف في المعنى ؟ الحقيقة أن اللفظين هما مترادفان عند ربطهما في استعمال الحقوق، بل إن هناك مترادفات أخرى لهذين اللفظين عند الحديث عن استعمال الحقو، مثل (الخروج عن الحق) أو (مجاوزة حدود الحق) كما انتهيت إلى أن إساءة استعمال الحق في التقاضي قد تكون من جانب المدعى مثل إساءة استعمال الحق في التبليغ و غيابه عن حضور الجلسات و قد تكون من جانب المدعى عليه مثل إنكار و جحد الصور الضوئية.

المبحث الثالث و تكلمت فيه عن آثار إساءة استعمال الحق في التقاضي و سبل مكافحته و انتهت غلى أن جزاء تعسف الشخص في استعمال حقه هو إلزامه بالضمان و يقصد بالضمان ما يحكم به للمضرور من تعويض نقدي أو عيني لجبر الضرر الذي وقع عليه.

و الخاتمة و تكلمت فيها عن نتائج البحث و التوصيات.