الفروقات المهمة بين القواعد المحاسبية و القواعد الضريبية و إمكانية التقريب بينهما

الملخص AR

إن إعداد القوائم المالية لا يمثل هدفا بحد ذاته، و إنما يعد وسيلة لتحقيق الهدف الأساسي للمحاسبة المتمثل بتقديم المعلومات المحاسبية لمستخدميها، و أن اختلاف أغراض الجهات المختلفة التي تستخدم المعلومات المحاسبية يؤدي إلى اختلاف قواعد المحاسبة المالية عن قواعد المحاسبة الضريبية في حالات عدة، إلا إن ذلك يمكن أن يعالج بالشكل الذي يحقق الترابط المنطقي بين تلك القواعد من خلال معايير محاسبية دولية مثل (معايير المحاسبة الدولية، معايير إعداد التقارير و المحاسبة المالية، و المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما).

و في حقل التحاسب الضريبي فأن بعض المبادئ المقبولة تحيد عن المفاهيم المستخدمة لإغراض المحاسبة المالية، و ينتج عن ذلك فروقات بين القواعد المحاسبية و قواعد المحاسبة الضريبية، التي تؤدي في النهاية إلى اختلاف بين الأرباح التي تظهرها القوائم المالية المعدة على أساس القواعد و المعايير المحاسبية و الأرباح التي يتم التوصل إليها طبقا للقواعد الضريبية، علاوة على ذلك إن القانون الضريبي غالبا ما يخدم أهداف غير مالية، اقتصادية و سياسية و اجتماعية فضلا عن الأهداف المالية.

و يأتي هذا البحث لتوضيح العلاقة بين المحاسبة و الضريبة و إمكان التفاعل بين القواعد المحاسبية و القواعد الضريبية و استعراض المعيار المحاسبي رقم (١٢) الصادر عن لجنة إعداد المعايير المحاسبية الدولية الخاص بالمحاسبة عن الضرائب، فضلا عن استعراض لكيفية الوصول إلى الربح الضريبي من خلال الربح المحاسبي بموجب قانون ضريبة الدخل في العراق رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٢، فضلا عن استعراض المعالجة المحاسبية و الضريبية لمجموعة من العمليات المختارة.

و في النهاية التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات و وضع التوصيات المناسبة لها.