فعالية مبدأ المساواة في تقييد عمل السلطة التشريعية : دراسة تحليلية مقارنة

الملخص AR

إن السلطة التشريعية باعتبارها الممثل للإرادة العامة للأمة، تقوم بممارسة أحد أهم مظاهر السيادة، بل إن ممارسة المظاهر الأخرى للسيادة كالتنفيذ و التطبيق من قبل السلطات العامة الأخرى يعتمد اعتمادا كليا على عمل السلطة التشريعية.

و رغم ذلك فقد تلجأ هذه السلطة في بعض الأحيان للانحراف في ممارستها لصلاحيتها، لا سيما عندما تكون هذه الصلاحية تنطوي على جانب من التقدير.

و من هنا فقد تنبهت السلطة التشريعية الدستورية لهذه الإشكالية، فنصت بعض الدساتير على بعض المبادئ و اعتبرتها تسمو على كامل المنظومة القانونية بما فيها النصوص الدستورية التي توزع الاختصاص بين السلطات العامة.

و بالتالي فإن هذه المبادئ تشكل قيدا على السلطات العامة، و خاصة السلطة التشريعية أثناء ممارستها لاختصاصها التشريعي التقديري، و ذلك بهدف حماية الحقوق الأساسية و الحريات الفردية في إطار الدولة القانونية.

و تأتي هذه الدراسة للوقوف على مدى فعالية مبدأ المساواة في تقييد و عقلنة السلطة التشريعية للتغلب على نظرية سيادة السلطة التشريعية، و بيان موقف القضاء الدستوري المقارن في تكريس هذا التقييد من خلال التوسع في الرقابة على القانون بحيث توصلت الدراسة إلى أن الرقابة على الصلاحية التقديرية للسلطة التشريعية تمثلت بثلاثة مستويات بدءا من رقابة المطابقة و مرورا بالرقابة المنصبة على الغاية و وصولا لرقابة التناسب بين الإجراء القانوني و مقدار التضحية بالقيم الدستورية المحمية ؛ و ذلك بهدف توسيع الحماية الدستورية لمنظومة الحقوق الأساسية.